أوضح العبارات
۳۲۷
فمن نفى التعليل في الشريعة فقد أساء إليها وعطل على الناس فهم مراد الله ومراد
رسوله وجهل السلف الصالح الذين كانوا يحسنون المواءمة بين النص والمعنى. ثم إن ابن حزم الذي أنكر القياس هو من أشد الناس تأثرا بالمنطق والفلسفة، كما يعلم ذلك من يطالع كتبه ببصيرة لا سيما كتابه الإحكام في أصول الأحكام؛ حيث أقامه على أدلة منطقية كالبرهان الضروري والحسي والعقلي، وتوسع غاية التوسع في الاستصحاب والبراءة الأصلية؛ ففر من شيء ووقع في شرّ منه.
وكل آية تأمر بالتدبر والاعتبار فهي دليل على القياس؛ لأن الاعتبار من العبور وهو الانتقال من صورة إلى صورة ومن قوم إلى قوم، فهو إلحاق وانتقال، وهذا هو القياس، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ [الحديد: ٢٥] والميزان هو العدل والقياس الصحيح من الميزان؛ لأننا نزن به الشبيه بالشبيه فنلحق به فنجمع بين المتماثلين ونفرق بين المختلفين. وليس لمن أنكر القياس دليل صحيح إلا شبهات وأحاديث ضعيفة واستنباطات سقيمة من النصوص، ومن أراد التوسع في أدلة القياس والرد على منكريه فليطالع كتب الأصول الموسعة في باب القياس؛ كالمحصول للرازي والمستصفى للغزالي، والإحكام للآمدي، والبرهان للجويني، والروضة لابن قدامة والتحبير للمرداوي، وشرح الكوكب لابن النجار، وشرح مختصر الروضة للطوفي، ونحو هذه المطولات، وكذا كلام
العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين وغيره.
قال المصنف خاله :
وأما القياس: فَهُوَ رَدُّ الفرع إِلَى الأَصْلِ بِعِلَّةٍ تَجْمَعُهُمَا فِي الحكم كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم.
القياس لغةً: التقدير والمساواة، يقال: قست الثوب بالذراع، أي قَدَّرته
(۱) انظر: المصباح المنير للفيومي (٥٢١/٢ ) ، لسان العرب لابن منظور (١٨٧/٦).
6
ص ٣٢٧