٣٢٦
الوحدة الخامسة عشرة . القياس
القياس
القياس هو الأصل الرابع من أصول الفقه ومرتبته من حيث الحجية متأخرة عن الأدلة الثلاث المتقدمة الكتاب والسنة والإجماع، بل متأخرة عن قول الصحابي عند من يقول بحجيته كالإمام أحمد وأكثر أهل الحديث.
ولهذا لا حجة في القياس إذا خالف نصا أو إجماعا، ويسمى قياسا فاسد الاعتبار؛ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: الشرع ،قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء».
واعلم أن الأئمة الأربعة وعامة السلف على الاحتجاج بالقياس، خلافًا للظاهرية ومن سار على دربهم ممن شذ وأنكر القياس فخالف المعقول والمنقول.
فالشريعة الحكيمة معللة والله سبحانه خاطبنا لنعي ،ونعقل، ونعى على الذين لا يعقلون، ومن أعظم القدح في الشريعة أن يقال: إنها غير معللة أو إنها تفرق بين المتماثلين وتجمع بين المفترقين.
ولما كان القياس إلحاق غير المنصوص بالمنصوص ؛ فقد يكون الإلحاق صحيحا أو غير صحيح، وقد يكون واضحًا جليّاً وقد يكون خفيًّا؛ ولهذا فالقياس ميدان واسع للنظر وإعمال الفكر في النصوص.
وقد رد العلماء قديما وحديثا على الظاهرية في نفي القياس، وممن رد عليهم ردودًا حسنة قوية العلامة ابن القيم الله في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، وكذا في
عدة كتب له كمدارج السالكين، واستدل على حجيته بأدلة قوية ظاهرة، فمنها:
الأمثال في القرآن الكريم والسنة النبوية، فالمثل ما هو إلا مشبه و مشبه به و معنی جامع بينهما، وهذا هو القياس، وكم في القرآن والسنة من أمثال عقلية وحسية على حسن أمور وقبح أمور ، فلو لم تكن حجةً ما كان لضربها معنى ولكان يثبت ذلك بمجرد الأمر والنهي، دون حاجة لضرب الأمثال وتبيين جهة القبح المشهودة بالحس أو العقل، والقرآن مملوء بهذا لمن تدبره، بل أثنى الله على من يفهم الأمثال ويعتبر بها، وفيه تعريض بمن لا يعقلها قال سبحانه: (وتلك الأمثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ) [العنكبوت: ٤٣].
ص ٣٢٦