أوضح العبارات
۲۸۹
فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره، والثاني خاص في المتغير عام في القلتين و ما دونهما، فخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير، وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج إلى الترجيح بينهما فيما
تعارضا فيه.
مثاله حديث البخاري: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (۱) وحديث الصحيحين أنه لنهي عن قتل النساء (۲) فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة، والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات، فتعارضا في المرتدة هل تقتل أم لا؟ والراجح أنها
تقتل (۳)؛ لبقاء عموم الأول وتخصيص الثاني بالحربيات (٤).
-1
أوجه الترجيح
المرجحات كثيرة جدا وهي غالبا تعود إلى خمسة أقسام هي: الترجيح باعتبار الإسناد فترجح رواية الأوثق على من دونه، وترجح رواية الأكثر على الأقل، والأفقه على من دونه.
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله (٢٨٥٤) ، من حديث ابن عباس مرفوعا. (۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب (٢٨٥٢)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (١٧٤٤)، من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا. (۳) ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرتدة تقتل، وهو الذي رجحه الشارح. وقال الحنفية لا تقتل المرتدة، وانظر تفصيل المسألة في المغني لابن قدامة (۳/۹)، الذخيرة للقرافي (٤۰/۱۲)، مغني المحتاج للشربيني (٤٣٦/٥)، بدائع الصنائع للكاساني (٢٤٥/٤). (٤) انظر: التحقيقات في شرح الورقات لابن قاوان (ص) (۳۹۹) لطائف الإشارات، لعبد الحميد
قدس (ص ٤٥).
ص ٢٨٩