۲۸۸
الوحدة الثانية عشرة ، تعارض النصوص
فيها دون خمس أوسق صدقة» (۱) فهذا خاص فيما دون الأوسق الخمسة، فيجمع بينهما
بتخصيص العام بالخاص، فنقول: يجب إخراج العشر فيما بلغ الأوسق الخمسة.
وَإِن كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَامَّا مِن وَجْةٍ وَخَاطًا مِن وَجَةٍ، فَيُخَصُّ عُمُومُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما بِخُصُوص الآخَرِ بان يمكن ذلك مثاله حديث أبي داود وغيره إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس) مع حديث ابن ماجه وغيره الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)، فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره، والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما، فخص عموم الأول بخصوص الثاني، حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير، وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير.
فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه مثاله حديث البخاري (من بدل دينه فاقتلوه)، وحديث الصحيحين أنه نهى عن قتل النساء) فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة، والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات فتعارضا في المرتدة هل تقتل أم لا ؟ والراجح أنها تقتل.
:
مثل الشارح بقول النبي : «إذا كان الماءُ قُلتَيْنِ لم يَحْمِلْ الخَبَثَ (۲) مع قوله : «إِنَّ الماءَ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ إِلَّا ما غَلَبَ على رِيحِهِ وطعمه ولونه (۳) .
(۳).
(1) أخرجه البخاري كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز (١٣٤٠) ، وأطرافه (۱۳۷۸، ۱۳۷۹،
۱۳۹۰، ١٤١٣)، ومسلم : كتاب الزكاة، باب (۹۷۹) ، من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا. (۲) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء (٦٣)، والترمذي : كتاب الطهارة، باب الماء لا ينجسه شيء (٦٧)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء (١٥٢)، وكتاب المياه، باب التوقيت في المياه (۳۲۸) وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس (٥۱۷، ٥١٨)، وأحمد في المسند (۱۲/۲ ، ۲۳ ، ۲۶، ۳۸، ۱۰۷) ، وابن خزيمة في صحيحه (۹۲) ، وابن حبان في صحيحه (٥٧/٤ ، ٦٠ ، ٦٧،٦٢)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٢٤ ، ٢٢٥، ٢٢٦ ، ٢٢٧)، وصححه ووافقه الذهبي. (۳) أخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة، باب الحيض (۵۲۱)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة من حديث أبي أمامة الباهلي مرفوعا.
ص ٢٨٨