٢٥٦
الوحدة الحادية عشرة الناسخ والمنسوخ
الأزمان، فهو عنده تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأشخاص. كما أن بعضًا من المسلمين منع وقوع النسخ الذي يسمى نسخ التلاوة وبقاء الحكم، مثل الآية المنسوخة : [ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة] قالوا: هذه لم تكن في القرآن أصلا، وبعض المسلمين المحدثين ألف كتابا في ذلك سماه «ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة، ولكن لم يقل أحد من المسلمين بعدم وقوع النسخ عقلا وشرعا. رد الاعتراضات التي ترد على النسخ:
وجه الحق إلا
قال أحدهم: إن النسخ يلزم منه البداء، ومعنى البداء: أنه لم يظهر متأخرا، وهذا لا يليق في حق الله تعالى ويلزم عنه الجهل، بمعنى أنه كان جاهلا بما يصلح معه العباد، فلما علم ذلك بعد جهل غيّر الحكم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا، أو يلزم عنه العبث أي أنه يفعل أشياء ويشرع بغير حكمة أو لغير مصلحة، وهذه الدعاوى الثلاثة باطلة ليس فيها وجه للحق ولا الصواب، وذلك لأمور:
الأمر الأول: أن الله تعالى كما أنه خلق هذه الدنيا في ستة أيام أنزل هذه الشرائع متدرجة، وغيّر في هذه الشرائع باعتبار حال هذه البشرية، ولذلك تجد أن النبوات والرسالات على شقين شق ثابت لا يطرأ عليه النسخ وهو شق العقائد؛ ولذلك قلنا: إن العقائد لا نسخ فيها، وشق هو محل هذا كله وهو شق الشرائع، شق الأحكام الفرعية العملية، فهذه الأحكام الفرعية العملية تتغير بتغير الأمم والرسالات وبتغير العصور والدهور بما يلائم مصلحة البشر، فإن مصالح البشر تتغير تبعًا لتغير ظروفهم، وأحوالهم، وأزمانهم وأماكنهم، ونحو ذلك، فناسب ذلك أن تتغير الأحكام العملية مع هؤلاء البشر الذين تتغير ظروفهم العملية أيضًا.
الأمر الثاني: النسخ فيه بيان أن هذا الحكم كان مغيًا بغاية، أي: كان إلى أمد معين ثم جاء النسخ ليبين هذا الزمن. مثاله : أن الله تعالى جعلهم يصلون إلى بيت المقدس زمنًا، ثم لما نسخ، بين انتهاء هذه الغاية التي حددها سبحانه وتعالى لهذه الفترة التي أمروا فيها بأن يصلوا إلى بيت المقدس،
ص ٢٥٦