أوضح العبارات
فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ناسخ للأول؛ بل بين غاية التحريم. وكذا قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا لا يقال: نسخه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوام، لأن التحريم للإحرام وقد زال . وخرج بقوله : مع تراخيه عنه، ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء.
٢٥٥
قول الشارح: (هذا حد للناسخ) يؤخذ منه حد النسخ بأنه: رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي آخر متأخر عن الأول على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتا. نحو قول أم المؤمنين عائشة : كان فيها أُنزِلَ مِن القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمْنَ ثمَّ نُسِخْنَ بِخمس معلومات فتُوُفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وَهُنْ فيما يُقرَأُ مِن القُرآنِ) (۱) الحكم الأول أثبت أن الرضاع الذي يحرم النكاح والمصاهرة لا يكون إلا بعشر رضعات معلومات، ثم جاء بعد ذلك دليل شرعي متأخر ليثبت حكما شرعيا متأخرا عن
الحكم الشرعي الأول الثابت بالدليل الأول وهو: خمس رضعات معلومات يحرمن». وهنا قضية أثارها المستشرقون حول النسخ، فقالوا: الله عز وجل، ينزل آية ثم تأتي أخرى تعارضها، فيقولون: إذن هذا ليس منزلا من عند الله، ولأن النسخ يستلزم البداء أو الجهل، أو العبث هكذا يقولون وهكذا يهاجمون عقيدة المسلمين، والمسلمون جميعا متفقون على وقوع النسخ عقلا وشرعا، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين، إلا ما قيل
(۲)
عن رجل يقال له: أبو مسلم الأصفهاني ، من قوله بمنع وقوع النسخ في الشريعة، وإن قال به عقلا (۳) ، والصحيح أنه خلاف لفظي فهو يسميه تخصيصا؛ لأنه قصر للحكم على
(1) أخرجه مسلم کتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات (١٤٥٢)، من حديث عائشة . (۲) هو محمد بن علي بن مهريزد بن بحر أبو مسلم الصفهاني المعتزلي ولد سنة ٢٥٤هـ كان نحويًا كاتباً بليغاً متكلما وغيره، توفي سنة ٣٢٢هـ. انظر ترجمته في معجم الأدباء، لياقوت الحموي (١٨/ ٣٥)، الفهرست، لابن النديم (ص ١٥١). (۳) نقله الآمدي وابن الحاجب وأبو يعلى انظر: الإحكام للآمدي (۳ (١٦٥)، شرح العضد على ابن الحاجب، للإيجي (۲ (۱۸۸) شرح اللمع، للشيرازي (١/ ٤٩٢)
ص ٢٥٥