أوضح العبارات فالمقصود أن الواجب شأنه أن يعاقب تاركه، وإن جاز العفو عن بعض تاركيه في الآخرة،
أو المقصود بيان أنه يعاقب على تركه في الجملة، وهذا يصدق بواحد فهو متحقق قطعا. ولا يرد على هذا التعريف أن الأذان غير واجب ويقاتل على تركه؛ لأن من الفقهاء من قال بأنه فرض كفاية ) ، والقتال إنما يكون عند الاجتماع على تركه من أهل البلد جميعا، والقتال قد يكون على لازم ترك الأذان من الانحلال من الدين والاستهانة بشعائره الظاهرة. مثال الواجب الصلوات الخمس، وصيام رمضان، والحج.
تنبيه هل يوجد فرق بين الفرض والواجب؟
(۲)
الفرض لغةٌ : التقدير والحز والقطع () ، والواجب لغة: الساقط والثابت.
والأصوليون على مذهبين في الفرق بينهما:
.(۳)
الأول: مذهب الجمهور : أنهما مترادفان ويطلقان على الفعل المأمور به أمرًا جازما، أو ما يذم تاركه مطلقا، سواء كان طلب هذا الفعل بدليل ظني أو قطعي. الثاني: مذهب الحنفية (4) ، ورواية عن الإمام أحمد () ، واختيار أبي يعلى، وحكاه ابن
عقيل عن كثير من الحنابلة، أنهما غير مترادفين، بل يدلان على معنيين مختلفين. فالفرض ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به مثل: الآية أو الحديث المتواتر (اللذين
يدلان على الحكم دلالة قطعية)، والإجماع الصريح المنقول نقلا متواترا. والواجب: ما ثبت بطريق غير مقطوع به، أو ما ثبت بدليل ظني، كخبر الواحد،
والقياس، أو ما كانت دلالته ظنية وإن كان قطعي الثبوت.
(۱) الصحيح من مذهب الحنابلة أن الأذان في الحضر فرض كفاية انظر: الإنصاف، للمرداوي (١٧٦/١)، والمغني، لابن قدامة (١ / ٤٨٥).
(۲) لسان العرب لابن منظور (۲۰۲/۷)، مختار الصحاح، للرازي (ص٤٩٨).
(۳) ذكر الشيرازي أن الواجب واللازم والحتم والمكتوب والمفروض بمعنى واحد، انظر: شرح
اللمع، للشيرازي (١ / ١٦٠). (٤) أصول السرخسي (١١٠/١).
(٥) روضة الناظر مع نزهة الخاطر، لابن بدران (۱۰۱/۱)، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (۱/ ۱۸-۱۹).
ص ١٠١