أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ١٠٠

الوحدة الرابعة. الأحكام الشرعية ولو قيل: ويستحق العقاب تاركه لكان أحسن، وكذا: ما ذُم شرعًا تاركه قصدًا مطلقا، فهو من أحسن ما قيل في حد الواجب. فقولنا : «ما ذم خير من التعبير بلفظ ويعاقب الجواز العفو عن تاركه. وقولنا : «شرعا» أي: في الكتاب والسنة والإجماع، وأفاد أن الذم لا يثبت إلا بالشرع، واحترز به عن المندوب والمكروه والمباح؛ لأنه لا ذم فيها. وقولنا: تاركه احتراز عن الحرام فإن المذموم فيه فاعله. وقولنا : «قصدًا» ؛ لأن التارك لا على سبيل القصد لا يذم. وقولنا : «مطلقا» أي تركا مطلقا؛ ليدخل الواجب المخير والموسع وفرض الكفاية كما سيأتي، وقيل: إن «مطلقا» عائد إلى الذم ليشمل جميع أنواع الواجب. وعليه، فالواجب كل قول أو فعل طلبه الشارع على وجه الحتم والإلزام، ورتب على فعله امتثالا المدح والثواب وعلى تركه مع المقدرة الذم والعقاب. ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه، كما عبر به غيره، فلا ينافي العفو وكأن الشارح استشعر اعتراضًا حاصله أن هذا التعريف للواجب الذي وصفه بأنه يثاب على فعله ويعاقب على تركه منتقض بجواز أن يعفو الله عن بعض من أخل بالواجب (مثل: العفو عن بعض من قصر في الزكاة، أو من قصر في الصيام، وصلة الأرحام ونحو ذلك). والله تعالى إذا أوعد فقد يُخلف وعيده من فضله وكرمه، بخلاف وعده فإنه لا يُخلف الميعاد، قال عامر بن الطفيل: وإني وإن أوعدتُه أو وعدتُه لمخلف إيعادي ومنجز موعدي فكأنه يردُّ الآن فيقول: يكفي لصدق العقاب أن يوجد لواحد، مع جواز العفو عن غيره.
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.