الفصل الأول
٤١
فإن لم يقضه زاده في المال وزاده هذا في الأجل. ونظراً لأن ربا الفضل وسيلة فقد أبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا (فإن ما حرم سداً للذريعة أخف مما حرم تحريم مقاصد (۱). وقد خرج على ذلك جواز بيع المصوغ والحلية إذا كانت الصياغة مباحة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح وغيرها فالعاقل هذه بوزنها من جنسها فإنه سفه وإضاعة للصنعة يبيع والشارع أحكم من أن يلزم الأمة بذلك فالشريعة لا تأتي به ولا تأتي بالمنع من ذلك وشرائه الحاجة الناس إليه فلم يبق إلا أن يقال: لا يجوز بيعها بجنسها البتة بل ببيعها بجنس آخر وفي هذا من الحرج والعسر والمشقة ما تنفيه الشريعة، فإن أكثر الناس ليس عندهم ذهب يشترون به ما يحتاجون إليه من ذلك، والبائع لا يسمح ببيعه ببر وشعير وثياب وتكليف الاستصناع لكل من احتاج إليه إما متعذر أو متعسر وقد جوز الشارع بيع الرطب بالتمر لشهوة الرطب وأين هذا من الحاجة إلى بيع المصوغ الذي تدعو الحاجة إلى بيعه وشرائه فلم يبق إلا جواز بيعه كما تباع السلع فلو لم يجز بيعه بالدراهم فسدت مصالح الناس. والخلاصة أن ما حرم للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة كما أبيحت العرايا من ربا الفضل وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب من جملة النظر
المحرم) (۲).
(۱) العبارة التي بين القوسين بنصها لابن القيم جـ ٢ ص ١٤٠، من أعلام الموقعين.
(۲) اعلام الموقعين جـ ٢ ص ١٣٥، ١٣٦، ١٤٠ - ١٤٢ بتصرف وحذف، وما بين القوسين بنصه ص
. ١٤٢
ص ٤١