رفع الحرج في الشريعة الإسلامية
أو وسيلة إلى غيره كالوضوء من أجل الصلاة والسفر من أجل الحج وقد تكون نابعة من أفعال هي مقاصد في ذاتها كأفعال الصلاة والحج وغيرها. وهذا الموضوع له جهتان إحداهما جهة الأجر الناشيء عن الاختلاف في الوسائل كمن كان منزله بعيداً عن المسجد بالنسبة لمن هو قريب منه وكذلك الوضوء في زمن الشتاء بالنسبة لمثله في الزمن المعتدل، وهذا له مقام آخر سنتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله في بحث (علاقة الأجر بالمشقة).
أما الجهة الأخرى فهو الاغتفار في الأمور إذا كانت وسائل مما لا يغتفر مثله في المقاصد . وقد قالوا: «يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد (۱) فالشيء الذي هو مقصود في نفسه من شأنه ألا يترك في المكره والمنشط إذ لا يتحقق شيء من العمل عند تركه.
أما ما شرع لكونه وسيلة إلى غيره فهذا القسم من شأنه أن يرخص فيه عند المكاره، وعلى هذا يخرج الرخص في ترك استقبال القبلة إلى التحري في الظلمة ونحوها، وترك ستر العورة لمن لا يجد ثوباً فهو يصلي على حسب حاله والانتقال من الوضوء إلى التيمم لمن لا يجد ماء (٢) .
ومما قرره ابن القيم في هذا المجال أن تحريم ربا الفضل هو تحريم وسيلة فربا الفضل وسيلة إلى ربا النسيئة فهو من باب سد الذرائع كما صرح به في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرما» (۳) والرما هو الربا فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة وقد سئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيه فقال : هو أن يكون له دين فيقول له أما أن تقضي أو تربي؟
۱۷۰
(۱) الأشباه والنظائر للسيوطي : ص (۲) حجة الله البالغة : جـ ١ ص ١٠٣ .
027
(۳) حديث أبي سعيد لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين في الصحيحين وغيرهما أنظر جامع الأصول جـا ولكن زيادة إني أخاف عليكم الرما) عزاها ابن الأثير إلى الموطأ موقوفة عن عمر بن الخطاب جامع الأصول جـ ١ ص ٥٦١ وأوردها الإمام أحمد في مسنده مرفوعة عن ابن عمر بسند ضعيف ولكن الشيخ أحمد شاكر أورد للحديث سنداً صحيحاً إلى أبي سعيد الخدري مرفوعاً. أنظره بتمامه في المسند جـ ۸ ص ۱۸۲ - ١٨٥ حديث رقم ٥٨٨٥ .
ص ٤٠