لازم يكون بالضرر الناشى منه كذلك قيل انه اذا اصبح صائما و هو مسافر او مقيم فسافر لا يباح له الفطر التقرر الوجوب بالشروع وانشاء السفر باختياره فلا يسقط به ما تقرر وجوبه عليه بخلاف المريض اذا تكلف للصوم ثم بداله ان يفطر حل له ذلك لانه ٣٦٧ ٣٦٧ يوجب ضرورة لازمة بحيث لا يمكن دفعها فيؤثر في اباحة
.
الافطار (ولو افطر) في الصورتين مع انه لم
محل له ( كان قيام السفر
ولهذا يقام عليه الحدود ويجب القصاص مع ان هذه العقوبات تندرى بالشبهات فاذا لم ينظر له فى دفع الضرر عن النفس فعن المال اولى لان المال تابع لها وعندهما لا يدفع اليه ماله ما لم يوجد منه الرشد لانه تعالى المبيح شبهة فلا تجب علق الايتاء بالرشد (٦) فلا يجوز قبله ( وانه لا يوجب الحجر اصلا ) يعنى الكفارة واو افطر) في تصرف لا يبطله الهزل كالنكاح والعتاق وفى تصرف يبطله الهزل
المقيم (ثم سافر لا يسقط كالبيع والاجارة ) عند ابي حنيفة رحمه الله ) لان الحجر على الحر العاقل عنه الكفارة) التقررها
لان الصبي
البالغ غير مشروع عنده وكذلك عندهما فيما لا يبطله الهزل ) وفيما يبطله عليه بالافطار (بخلاف بحجر عليه لان السفيه مبذر فى ماله فيحجر عليه نظرا له كالصبى و المجنون ما اذا مرض) بعد الفطر انما يحجز عليه لتوهم التبذير وهو متحقق ههنا فلان يكون مرضا مبحاله حيث محجور ا عليه كان اولى وفى هذا الحجر نفع للعامة لانه اذا افنى ماله بالتبذير يسقط لانه سماوى فاذا يصير عيالا عيالا على المسلمين و يستحق النفقة من بيت المال ) والسفر وهو وجد فى آخر النهار يزيل الخروج المديد و ادناه ثلثة ايام ( المراد من الخروج الخروج من موضع استحقاق الصوم وزوال الاقامة على قصد السير تركه الشهرته ) وانه لا ينا في الاهلية والاحكام ) الاستحقاق لا يتجزأ لانه لا يخل بشيء مما به الاهلية و هو العقل والقدرة البدنية ( لكنه ) اى السفر فيصير زائلا من اوله من اسباب التخفيف بنفسه مطلقا ( يعنى سواء كان موجبا للمشقة اولا كالحيض ) واحكام ) لكونه من اسباب المشقة ( فاعتبر نفس السفر سببا للترخص واقيم مقام السفر الى الرخص التي المشقة (بخلاف المرض ) حيث لم يتعلق الرخصة بنفسه ( فانه متنوع) يتعلق به ( تثبت بنفس الى ما يضر به الصوم والى ما لا يضر فتعلق الرخصة ما يضر به الصوم الخروج ) من عمران فيؤثر فى قصر ذوات الأربع ) بحيث لا يبقى الاكمال مشروعا ( وفي تأخير ) المصر (بالسنة) وهو ماروى انه عليه السلا وجوب ) الصوم ( الى عدة من ايام اخر لا فى اسقاطه فيبقى فرضا حتى صح اداؤه ( لكنه ) اى لكن السفر ( لما كان من الامور المختارة) اى لما خرج الى السفر رخص المسافرين وقال الحاصلة باختيار العبد وكسبه ( ولم يكن موجبا ضرورة لازمة ) يعنى على لوجاوزنا هذا لم يوجب ضرورة مستدعية الى الافطار بحيث يكون المشقة ملجئة اليه الحضر لقصرنا(وان لامكان الصوم مع السفر ( قيل ) جواب لما ( انه اذا أصبح صائما وهو
مسافر او مقيم فسافر لا يباح له الفطر ( لانه تقرر الوجوب عليه بالشروع فلا ضرورة له تدعوه الى الافطار لقدرته على الصوم ( بخلاف المريض )
لم يتم السفر علة بعد)
اى وكان القياس ان لا
يثبت الاحكام الا بعد فانه لو نوى الصوم وتحمل مشقة زائدة على المرض ثم أراد أن يفطر له ذلك
تمام السفر بالسير ثلثة
ايام لان العلمة تتم به والحكم لا يثبت قبل تمامها لكن ترك بالسنة ( تحقيقا للرخصة ) في حق الجميع اذاو توقف الترخص بها على تمام ثلثة ايام تعطلت الرخصة فيمن مقصده الثلاث (و الخطأ) وهو وقوع الشيء على خلاف ما اريد ( وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى اذا حصل عن اجتهاد ) وهو المعنى بقولنا ان المجتهد اذا
اخطأ لا يعاتب ( ويصير شبهة في العقوبت حتى لا يأثم الخاطئ (٦) بايناس الرشد ( نسخه )
ص ٣٦٧