بدنه و باطن البقاء نور عقله بكماله ) ولا يمنع شيئا من احكام الشرع) لبقاء اهليتها ولا يوضع عنه الخطاب لانه يعتمد الاهلية وهي باقية ) ويمنع ماله عنه فى اول ما يبلغ اجماعا بالنص) وهو ولا تؤتوا السفهاء اموالكم اى اموالهم اضافها الى الاولياء لتصرفهم فيها ) وانه لا يوجب ٣٦٦ - الحجر اصلا عند ابي حنيفة ) لانه لا نقصان في عقله
حر
فيعتبر بالرشد اذ فى سلب اذا كان باطلا فبـالاخبار به لا يصير حقا ( والهزل في الردة كفر ) ولايته اهدار آدمیته لان التلفظ به هز لا استخفاف بالدين الحق وهو كفر ( لا بما هزل به )
وهو
اشد ضررا
عندهما فيما لا يبطله الهزل وفيما بطله
هذا جواب عن سؤال مقدر وهو ان يقال لا يجوز ان يكون كفرا من التبذير ( وكذلك لان الكفر انما يتحقق بالاعتقاد فأجاب بان الهزل في الردة كفر لا يما هزل به اى لا بواسطة اعتقاد ما هزل به لكن بعين الهزل ( يعنى لكنه كفر بعين تلفظه بكلمة الكفر وان لم يعتقد مدلولها ( لكونه استخفافا بالدين يحجر عليه لانه مبذر والسفه ) يعنى الرابع من العوارض المكتسبة السفه وهو في اللغة الخفة و في اصطلاح الفقهاء عبارة عن التصرف في المال بخلاف مقتضى الشرع والعقل بالتبذير فيه والاسراف مع قيام حقيقة العقل وعرفه العمل
في ماله يحجر عليه نظر آله كالصبي
على
( والسفر وهو ) لغة المصنف رحمه الله بقوله ( وهو خفة تعترى الانسان فتعته قطع المسافة وشريعة بخلاف موجب الشرع وان كان اصله مشروعا ) كالربا وهذا معطوف (الخروج المديدو ادناه على محذوف تقديره وان كان غير مشروع با صله كاللواطة فيفيد التعريف ثلثة ايام وليا لها بسير بان مباشرة المحرم مطلقا اى محرم كان سفه ( وهو ) اى ذلك العمل الابل ومشى الاقدام السرف ) وهو تجاوز الحد ) والتبذير ) و هو تفريق المال اسرافا لقوله عليه السلام وفى هذا القول اشارة الى الاصطلاح ) وذلك لا يوجب خللا في الاهلية) يمسح المقيم يوما وليلة اى اهلية الخطاب ) ولا يمنع شيئا من احكام الشرع ) من الوجوب عليه والمسافر ثلثة ايام وله فيكون مطالبا بالاحكام كلها ( ويمنع ماله) اى مال السفيه عنه) ولياليها وانه لا ينافي والضميران راجعان الى السفيه باعتبار دلالة السفه عليه ( في اول الاهلية والاحكام ) ما يبلغ اجماع ) يعنى اذا بلغ الانسان فيها يمنع ماله عنه باجماع العلماء والباطنة بكمالهما ويترك في يد من كان فى يده بالنص) وهو قوله تعالى (ولا تؤتوا السفهاء امو الكم التي جعل الله لكم قياما) اى لا تعطوا الذين يبذرون اموالهم اضاف اموال السفهاء الى الاولياء لانهم يقومون بها ويتصرفون فيها والشيء قد يضاف الى الشيء بادنى ملابسة ثم علق دفع المال اليهم بايناس
لبقاء القدرة الظاهرة
( لكنه ) في الشرع
) من اسباب التخفيف نفسه مطلقا ( سواء
كان موجبا للمشقة اولا الرشد بقوله تعالى ( فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ) قال
( لكونه من اسباب
(
المشقة ( فاعتبر نفس السفر سببا للرخص
ابو حنيفة رحمه الله تعالى اول احوال البلوغ قد لا يفارقه السفه باعتبار اثر الصبا فاذا بلغ خمسا وعشرين سنة يدفع اليه ماله و ان لم يونس منه الرشد لكونها مدة يصير الانسان فيها جدا لان الخطاب لم يوضع عنه
و اقيم مقام المشقة (بخلاف المرض) حيث لم يتعلق الرخصة بنفسه (فانه متنوع) الى ما يضربه (ولهذا) الصوم والى مالا يضر فلذلك تعلق الرخص بالمرض الذى يوجب المشقة واذا كان السفر بنفسه سبيا للرخص ) فيؤثر فى قصر ذوات الأربع وفى تأخير الصوم لكنه لما كان من الامور المختارة ولم يكن موجبا
ضرورة لازمة) اى مشقة لا يمكن دفعهم الانه ليس بلازم بل امر اختيارى واذا كان السبب غير
ص ٣٦٦