المنهاج في ترتيب الحجاج - الباجي - ط الرشد — الصفحة ٨٦

السراج على المنهاج يريد الجمع بملك اليمين ويحتمل الجمع بالنكاح فلا يجوز الحكم بأحد المحتملين إلا بدليل». والجواب أن هذا غير صحيح لأن اللفظ إذا احتمل أمرين ولم يكن بينهما تناف، وجب حمله عليهما. وقد بينت هذا في كتاب الأصول. وأما الوجه الثاني، فمثل أن يستدلّ المالكي على جواز التيمم بالحصى بقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيْباً ، والحصى من الصعيد، فوجب حمل ذلك على عمومه . فيقول الشافعي: «لا أسلّم أن الحصى من الصعيد، وإنما الصعيد اسم للتراب خاصة . والطريق في الجواب عنه أن يبيّن أن الإسم ينطلق على الحصى ليصح له المراد وذلك أن يقول : إن هذا الذي ذكره أهل اللغة. وقال أبو اسحاق الزجاج - وهو من أوثق الناس في نقل اللغة وأعلمهم باختلاف الناس فيها - : لا خلاف بين أهل اللغة في أن اسم الصعيد ينطلق على جميع أجزاء الأرض من الحصى والتراب وغير ذلك»، ويدلّ عليه أيضاً أن الصعيد مأخوذ من : الشيء إذا علا فما علا على وجه الأرض فهو صعيد، فإذا ثبت ذلك دخل الحصى وغيره تحت عموم اللفظ وأيضاً فإن الباري تعالى إنما أراد التوسعة على خلقه والتفضّل عليهم، فعلق ذلك بجميع أنواع الأرض ليكون موجوداً على كل حال، ولو علّقه بالتراب وحده لكان ذلك تضييقاً عليهم، تصاعد وهذا ضد الظاهر من حال الرخصة والتوسعة . فصل في كون اللفظ مجملاً والمنازعة فيه. قد ذكرت أن المنازعة تقع في جميع
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.