السراج على المنهاج
٨٥
لعمومه، فيمنع السائل أن يكون عاماً في موضع الخلاف وذلك في وجهين :
أحدهما : بدعوى الإجمال .
والثاني: أن يسلم كونه عاماً ويمنع أن يتناول موضع الخلاف.
فأما
دعوى الإجمال، فمثل استدلال المالكي على جواز صوم رمضان بنية في أوّله بقوله : كُتِبَ عَليكُمُ الصِّيَام ، وهذا اللفظ عام في كلّ ما يسمّى صياماً، فمتى أتى المكلّف بما يقع عليه الإسم، فقد أتى بما كتب عليه، وبرئت ذمته منه إلا ما خصه الدليل. فيقول له الشافعي: «الصيام مجمل لأن المراد به صوم شرعي وذلك لا يعمل من ظاهره بل يفتقر في معرفته إلى بيان، فصار في الإجمال كقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَومٍ حَصَادِهِ، ولما لم يعلم المأمور جنس الحقِّ من مظاهر اللفظ وافتقر في البيان إلى غيره كان
مجملاً ولم يصح الإحتجاج به على قدر الحق ولا جنسه، وكذلك هاهنا . والطريق في الجواب عنه أن يبيّن أن هذا ليس من الإجمال بسبيل، وإنما
الصوم هو الإمساك في كلام العرب، ومن ذلك قال الشاعر : [البسيط]. خيلٌ صِيَامٌ وَخَيلٌ غَيرُ صَائِمَةٍ تحتَ العَجَاجِ وَأُخرَى تَعِلِكُ اللُّجُما إلا أن الشرط قد ورد بتخصيص بعض الأوقات واعتبار شرائط، فيجب أن يحمل على كل صوم إلا ما خصه الدليل، وليس من هذا الباب قوله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَومَ حَصَادِهِ، ولا يتمكن من امتثال الأمر به، فبطل ما تعلقوا
به .
فصل
وقد يدّعي الإستدلال بالعموم أهل الوقف، وذلك مثال أن يستدل المالكي على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين بقوله تعالى: ﴿وَأن تَجمَعُوا بَينَ الأختين)، فيقول الداودي : هذه الآية مجملة، لأنه يحتمل أن
ص ٨٥