السراج على المنهاج
۸۰
يجوز أن
فصل
وأما الظاهر بعرف الشرع، فالذي يخصه من ذلك مناكرة العرف وحمله على مقتضاه في اللغة، وذلك مثل أن يستدلّ المالكي في أن الحرّ الموسر لا يتزوج الأمة بقوله تعالى: ﴿وَمَن لَّم يستطع مِنكُم طُولاً أن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤمِناتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ المُومِنَاتِ، فأباح نكاح الأمة بشرط ألا يجد طولاً . فيقول المخالف: هذا لا حجة فيه لأن النكاح في اللغة هو الوطء، ولهذا تقول العرب: «إنكِحنَا الفَرَا فَسَنَرى»، إذا حملوا بعضها على بعض فكأنه قال : ومن لم يستطع منكم أن يطأ الحرائر فليطأ بملك اليمين وهذا إذا لم تكن عنده حرّة غير مستطيع لوطئها، فلا يدخل في التحريم .
،
والطريق في الجواب عن ذلك أمران :
أحدهما: أن يقول : إن النكاح في عرف الشرع عبارة عن العقد(۱) ، والدليل عليه أن كل موضع ورد الشرع ،به فالمراد به العقد، قال الله عزّ وجلّ: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكم منَ النّساء، والمراد به العقد، وقال تعالى: وَأَنكِحُوا الأيامى مِنكُم، والمراد به العقد، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا نِكَاح إلا بوَلِي (٣) ، وكُلُّ نِكَاحِ لَم يَحضُرة أربَعَةٌ فَهوَ سِفَاحْ». والمراد به في هذا كله العقد، واللفظ إذا كان وارداً من جهة الشرع، وجب حمله على عرف الشرع دون مقتضاه في اللغة كما تقول في الصلاة: «لما كانت في الشرع عبارة عن الدعاء مع هذه الأفعال، وفي اللغة عبارة عن الدعاء فقط،
(۲)
حمل إطلاقها على عرف الشرع، فكذلك ههنا .
(1) في الغالب، وقد يقع عبارة عن الوطء كذلك كما جاء في قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره ، فقد جاء في السنة الصحيحة: حتى تذوق عسيلته، ويذوق
عسيلتها».
(۲) تقدم القول في صحته دون آخره.
ص ٨٠