السراج على المنهاج
۷۹
لعمرو، وأنتم تجعلون جميع الأهلة مواقيت للناس وجميعها مواقيت للحج، وهذا مخالفة لظاهر الآية.
والجواب أن يقال: إن ظاهر قوله تعالى: ﴿قُل هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَجِّ، يقتضي كون جميعها مواقيت للناس وجميعها مواقيت للحج، ولو أراد التبعيض لقال : بعضها مواقيت للنّاس وبعضها مواقيت للحج، وهذا كما تقول : إن شهر رمضان ميقات لصوم زید و عمرو ولا خلاف أن المراد بذلك أن جميعه ميقات لصوم كلّ واحد منهما، ويدلك على صحة هذا التأويل أن جميعها بلا خلاف مواقيت للنّاس، وليس في الأمة من يقول : إن بعضها مواقيت للحج ولا يصح أن يكون مواقيت للناس في بيوعهم وأشريتهم، وأما ما ذكروه من قولهم : هذه الجارية ملك لزيد وعمرو وأن ذلك يقتضي كون بعضها لزيد وبعضها لعمرو»، فصحيح لأن كونها لعمرو مع
كونها جمعاء لزيد مستحيل، وليس كذلك في مسألتنا، فإن الزمان يصح يكون ميقاتاً لزيد وميقاتاً لعمرو، فبطل ما قالوه .
فصل
:
أن
قد ذكرنا أن الظاهر على ثلاثة أضرب ظاهر بالوضع، وظاهر بالعرف وظاهر بالدلالة. وقد مضى الكلام في الظاهر بالوضع، والكلام هنا في الظاهر بالعرف وذلك أن الظاهر بالعرف على ضربين ظاهر بعرف اللغة وظاهر
بعرف الشرع .
فأما الظاهر بعرف اللغة، فإن المنازعة في مقتضاه تكون بأمرين :
أحدهما : مناكرة العرف .
والثاني : دعوى عرف الشرع.
ص ٧٩