المنهاج في ترتيب الحجاج - الباجي - ط الرشد — الصفحة ٤١

السراج على المنهاج ٤١ اجمعوا على بطلان ما خالف ذلك . وقال أهل الظاهر وبعض أصحاب أبي حنيفة : يجوز الإتيان بقول ثالث، وقد بيتا بطلانه في كتاب الأصول (۱) فصل الضرب الثالث من الإجماع، هو إجماع أهل المدينة على ما طريقة النقل مسألة مثل ما احتج به مالك رحمه الله على أبي يوسف في مجلس الرشيد في الصاع، فرجع إليه أبو يوسف وانقاد لصحة الإستدلال باجماع أهل المدينة فيما هذا طريقه (۲) ، وكإجماعهم على نقل الأذان وإجماعهم على ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فهذه حجة يجب المصير إليها والعمل بها (۳) فصل وقد ألحق بذلك قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف(٤) ، فرُوي عن مالك أنه حجة (٥ ) . (۱) وفصل قوم فقالوا قولاً ثالثاً: إذا لزم من القول الثالث رفع القولين، لم يجز إحداثه وإلا جاز وذكر هذا عن الشافعي وجماعة ولكن الجمهور على القول الأول، وهو الصواب عندي، لأنه مفض إلى كون الحق في غيرهم، ولا يجوز ذلك، وهو ممتنع، لأنهم يصيرون عندها جميعاً على ضلالة، وهذا ممنوع بالنص والإجماع، والله أعلم. ومن مثال ذلك اختلافهم في جواز أكل المذبوح من غير تسمية، فقال : لا يحل الأكل سواء كان الترك عمداً أو سهواً، وقال آخرون: هو بعضهم : حلال مطلقاً». فظهر من بعد قول ثالث في الإحلال في السهو دون العمد. كذا في نزهة الخاطر العاطر». (۲) وقد تعرضت له من قبل وأحلت على كتابنا تقريب المدارك». (۳) كذا نقل الإجماع على ترك الجهر بالبسملة عندهم وفي المسألة كلام كثير، تكلمت عليه في تعليل العلل وغيره من كتبنا . (٤) وكان القول عنه قد ذاع وانتشر واشتهر . (٥) ونقل ابن قدامة عن أحمد، وأكثر الشافعية أنه إجماع، فهو فوق الحجة عندهم.
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.