السراج على المنهاج
ولا طعناً ولا رداً، فهذا إجماع من أهل ذلك العصر على صحة ما قال ورضي
رضي
به، وذلك مثل ما رُوي عن عمر بن الخطاب الله عنه أنه قال لعثمان بن عفان ، يوم الجمعة: «أَيَّةُ سَاعَةٍ هذِهِ؟» قال: «مَا زِدتُ عَلَى أَن تَوَضَاتُ وَخَرجتُ»، فقال: «وَالوُضوء أيضاً» (١) ، ثم لم يأمر أحد عثمان بإعادة الصلاة ولا أنكر عليه تماديه على ترك الغسل، فعلم أنه غير واجب(٢)
وقال داود: لا يكون حجة إلا إجماع فقهاء عصر الصحابة خاصة، بشرط أن يظهر قول جميعهم . وقال أبو علي بن أبي هريرة: «إنّه إن كان القول من إمام، فلا يكون حجة، وإن كان من غير إمام، فإنه يكون حجة لجواز أن يتركوا الرد عليه مخافة الإفتئات على الإمام». وقد دللنا على إبطال (۳) ذلك كله في كتاب : أصول الفقه».
t
وأما ما يعرف بالاختلاف فهو أن يفترق الصحابة على قولين لا ثالث لهما، فلا يجوز لغيرهم اختراع قول ثالث وذلك مثل استدلال المالكي على الشافعي في أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، بأن الصحابة بين قائلين قائل يقول ما قدمناه، وقائل يقول : أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فمن قال : وتسع من ذي الحجة، فقد خالف إجماع الصحابة لأنهم لم يسوّغوا الخلاف ولا الإجتهاد إلا في ذينك القولين، وقد
(1) أخرجه البخاري (۱۱٤/۱) في الجمعة ، ومسلم (١٢٧/۱) كذلك وغيرهما. (۲) لكن مع هذا لم يحصل الإجماع في هذه المسألة، وثمة من يقول بوجوب غسل الجمعة في سائر العصور، وذلك لأجوبة عندهم، وأقواها أن عثمان كان اغتسل أول النهار، وذلك أن مسلماً روى عن حمران، أن عثمان لم يكن يمر عليه يوم حتى يفيض عليه الماء. وخرج بعضهم هذا بأنه خرج مخرج الغالب، وأجاب آخرون بأنه احتمال ولا يزول اليقين بالإحتمال وقد بسطت المسألة في «جنى الجنتين وسندس الروضتين بما لم يبسط في غيره . (۳) أي قولي داود وأبي علي.
ص ٤٠