منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية - الطويل — الصفحة ٣٢٧

منهج التيسيـ ۳۲۷ وهل لنا أن نذلل بهذا عقبة من العقبات التي تقوم في سبيل الأخذ بالتشريع الإسلامي. مع أننا في هذه الحالة لا نكون قد أبطلنا نصاً، ولا ألغينا حداً وإنما وسعنا الأمر توسيعاً يليق بما امتازت به الشريعة الإسلامية من المرونة والصلاحية لكل زمان ومكان وبما عرف عنها من إيثار التيسير على التعسير، والتخفيف على التشديد (۱). إن هذا الاجتهاد وأمثاله هو من إفرازات التيسير غير المنضبط، فهو اجتهاد فيما لا مجال للاجتهاد فيه، لأنه أمر قطعي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ثم كيف يكون الأمر للإباحة. والله تعالى يقول: ﴿ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) وكيف رفض النبي أي شفاعة في حدود الله من أحب الناس إليه أسامة بن زيد (۳) وقال له: «أتشفع في حد من حدود الله، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وكيف يكون الأمر في قوله تعالى في حد الزنا ﴿ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ للإباحة لا للوجوب، وهو يعقب على الأمر بقوله الزنا ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أيكون كل هذا التحريض والتحذير في شأن أمر مباح يجوز فعله وتركه؟ لقد كان الأولى بالكاتب بدلاً من هذا الاعتساف والتحريف الذي يسميه اجتهاداً أن يقول إن الحد لا يقام إلا إذا اكتملت شروطه، وانتفت كل الشبهات والموانع ) (۲) هو فلا حد في شبهة ،الزنا ولا حد في سرقة من غير حرز إلى غير ذلك مما ندرا ( 1 ) السياسة الأسبوعية العدد ٦ ، السنة السادسة في ٢٠ فبراير / ١٩٣٧/ (ص/٦). أسامة بن زيد بن حارثة أبو محمد كان محبوباً لدى النبي هاجر إلى المدينة أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ العشرين من عمره على جيش فيه أبو بكر وعمر . توفي سنة ٥٤هـ انظر: الإصابة (۳۱/۱). (۳) انظر الاجتهاد القرضاوي (ص/ ١٤٨).
ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.