منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية - الطويل — الصفحة ٣٢٦

٣٢٦ منه يقف عقبه في سبيل كل جديد (ثم أشار بماكتبه صاحب المقال المشار إليه ثم قال: ولكن يبقى بعد هذا في تلك الحدود ذلك الأمر الذي سنثيره فيها، لبحث في هدوء وسكون فقد نصل فيه إلى تذليل تلك العقبة التي تقوم في سبيل الأخذ بالتشريع الإسلامي من ناحية تلك الحدود بوجه آخر جديد وسيكون هذا بإعادة النظر .... في النصوص التي وردت فيها تلك الحدود لبحثها من جديد بعد هذه الأحداث الطارئة، وسأقتصر في ذلك - الآن على ذكر ما ورد في تلك الحدود من النصوص القرآنية وذلك قوله تعالى في حد السرقة:- تے قال تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ، وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ (5) لئے (1) وقوله تعالى في حد الزنا الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (ع) (۲). فهل لنا أن نجتهد في الأمر الوارد في حد السرقة وهو قوله تعالى ﴿فَاقْطَعُواْ ) والأمر الوارد في حد الزنا وهو قوله تعالى ﴿ فَاجْلِدُوا ) فنجعل كلا منهما للإباحة لا للوجوب، ويكون الأمر فيهما مثل الأمر في قوله تعالى: ﴿ يَبَنِى ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٦ ) (۳)، فلا يكون قطع يد السارق حداً مفروضاً لا يجوز العدول عنه في جميع حالات السرقة، بل يكون القطع في السرقة هو أقصى عقوبة فيها، ويجوز العدول عنه في بعض الحالات، إلى عقوبة أخرى رادعة، ويكون شأنه في ذلك شأن كل المباحات التي تخضع لتصرفات ولي الأمر، وتقبل التأثر بظروف كل زمان ومكان. وهكذا الأمر في حد الزنا. ( 1 ) سورة المائدة آية (۳۸-۳۹). (۲) سورة النور آية (٢). (۳) سورة الأعراف آية (۳۱).
ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.