منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية - الطويل — الصفحة ١٧٦

١٧٦ منهـ ومن العجيب أن الشيخ الغزالي نفسه رد على من يجيز تولي المرأة للقضاء فقال رحمه الله -: (أما موقف الإسلام من تولي المرأة القضاء ومن توليها المناصب العامة فمعروف: أ- أن الإسلام في القضايا المدنية اعتبر شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ورفض قبول شهادتها منفردة، ورفض قبول شهادتها في قضايا الحدود وأشباهها مطلقاً، فكيف يقبل قضاؤها فيما ترفض فيه شهادتها؟. ب والقضاء منصب له جلاله، وللقاضي على الناس ولاية عامة، وسلطان واسع، فإذا كان الإسلام يجعل الرجل قواماً على المرأة في البيت، وهو المجتمع الصغير، فكيف يجعل المرأة قوّامة على الرجال في المجتمع (الكبير) ويقول أيضاً: وتكليف الإسلام أن يُعينهن يعني النساء قاضيات أو وزيرات ظلم للطبيعة وافتيات على المصلحة) (۲) ثم ينقل بعد ذلك كلاماً لأستاذة مصرية تعليقاً على أن وزير العدل في مصر أصدر قراراً بتعيين بعض النساء حقوقيات في نيابات الأحداث فقالت: لو كانت الخطوة التي خطاها وزير العدل بتعيين الحقوقيات في نيابات الأحداث كسباً للمرأة لكنتُ أول من تدعو الله أن يبارك للمرأة فيها، أما وإنني ممن خرجتهن كلية الحقوق في الأفواج الأولى وزاولت المحاماة أكثر من عشر سنين، ونجحت فيها نجاحاً أحمد الله عليه، وبلوت فيهاحلاوتها ومرارتها معاً، فإنني أعلن في صراحة أن النيابة والمحاماة معاً تتنافيان مع طبيعة المرأة، وتتعارضان مع مصلحتها، وأعلن إشفاقي على البقية الباقية من فتياتنا المثقفات اللاتي مازلن بخير أن يجربن هذه التجربة المريرة المضنية، وأهيب بهن أن ينجون بأنفسهن من عاقبة لا يدركن مرارتها إلا بعد أن يقعن فيها، ويهدمن بأيديهن صرح سعادتهن ، لقد تحطمت أعصابنا نحن المحاميات من إرهاق المهنة عنائها، ومن محاربتنا للطبيعة، وتنكبنا طريق الواقع بالله ماذا تكون العاقبة إذا خضعت النائبة لطبيعتها ( 1 ) من هنا نعلم (ص/ ١٦٠). (۲) من هنا نعلم (ص/ ١٦١).
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.