منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية - الطويل — الصفحة ١٧٥

۱۷۵ أو وزيرة أو سفيرة فلهم ما شاؤوا، ولدينا وجهات نظر فقهية تجيز ذلك كله، فلم (1) الإكراه على رأي ما ؟ . ويرى الدكتور محمد عمارة أن «ما لدينا في تراثنا حول قضية ولاية المرأة لمنصب القضاء هو فكر إسلامي وآراء فقهية واجتهاد فقهاء، وليس ديناً وضعه الله وأوحى به إلى رسوله ) (۲) وعن حديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) يقول عمارة بأنه نبؤة سياسية من الرسول بفشل الفرس والمجوس أولئك الذين ملكوا عليهم امرأة حكماً بتحريم ولاية المرأة للقضاء..... فلا ولايتها العامة ولا الخاصة كانت بالقضية المطروحة على مجتمع النبوة كي تقال فيها الأحاديث)) وليس (۳) وللرد على ما سبق أقول موجزاً: بأنه لا يجوز للمرأة أن تكون مرشحة أو قاضية فضلاً عن الولاية، فكل ذلك يصادم قوله لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فهذا الترشيح ونحوه مما يُعرّضُها للاختلاط بالرجال ويقودها إلى التبرج والسفور. قال إمام الحرمين (٤) - رحمه الله - وهو يتكلم عن شروط الإمامة: (فما نعلمه قطعاً أن النسوة لا مدخل لهن في اختيار الإمام وعقد الإمامة، فإنهن ما روجعن قط، ولو استشير في هذا الأمر ،امرأة، لكان أحرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة عليها السلام، ثم نسوة رسول الله أمهات المؤمنين، ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في منقرض العصور، ومكر الدهور) (1) المصدر السابق . (۲) الإسلام والمستقبل (ص/ ۲۳۷). (۳) الإسلام والمستقبل (ص/ ٢٤١). ( ٤ ) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين من أشهر من في ((المدرسة النظامية)) من أبرز كتبه الإرشاد الورقات، توفي سنة ٤٧٨ هـ انظر: السير درس (١٨/ ٤٦٨)، والأعلام (١٦٠/٤). ( ٥ ) غياث الأمم والتياث الظلم (ص/ ٦٢).
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.