منهج التيسيـ
أن يقتصر التملك على بيت للسكنى الذي يحتاج إليه، وليس للتجارة. وقد رد الدكتور محمود الطحان - حفظه الله - على هذا القرار فقال: «نحن نرحب ببحث المشكلات والمسائل، ولكن ليس بهذا الطريقة المتسرعة. ثم قال: ما معنى أن يباح الربا للحاجة للمسلم الذي يُقيم خارج دار الإسلام ولا يباح للمسلم الذي يقيم في ديار الإسلام ؟ يعني هل يباح للمسلم أن يتفلت من أحكام الإسلام إذا خرج من ديار الإسلام؟ مع أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتق الله حيثما ثم قال بعد ذلك جاء نص الفقرة (ثالثا) كما يلي: (( قد تبين من البيانات التي قدمها بعض المختصين حول العقود المطبقة حالياً لتملك المساكن أن بعض هذه العقود تقترب كثيراً من عقد بيع الآجل من حيث المضمون، وأنه تطبق هنا قاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني وأن تنقيحها ممكن بتغيير المصطلحات التقليدية المستخدمة فيها انتهى نص الفقرة بالحرف الواحد. وهذا أمر عجيب وخطير جداً ولم يُذكر في مداولات المؤتمر (1) بل هو من عند رئاسة
كنت
(1)
(۲)
المؤتمر، وهو يشبه قول الكفرة في الربا كما حكاه القرآن الكريم عنهم ذلك بأنهم :قالوا: ﴿ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرَّبُواْ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَبَوا ) (۳) إن الصيغة في العقود لها قيمتها، ولا أريد الدخول في التفاصيل إذ الأمر معروف لدى أهل العلم فلا يجوز تمييع الأمور حتى يختلط الحلال بالحرام، فالحلال بين والحرام بين. فبدلاً من العمل على إيجاد البدائل الشرعية ونصح المسلمين بالثبات على التزام أحكام دينهم عمدت رئاسة المؤتمر إلى التحايل لإحلال الربا الذي حرمه الله بنصوص قاطعة واضحة في الكتاب والسنة
(٤)
(1) رواه الترمذي، كتاب البر والصلة باب ما جاء في معاشرة الناس (٣٥٥/٤) رقم (۱۹۸۷) وقال: ((هذا
حدیث حسن صحيح.
( ۲ ) قال الدكتور الطحان هذا الكلام لأنه أحد المشاركين الأعضاء في هذا المؤتمر وأحد الرافضين لهذا القرار.
(۳) سورة البقرة آية (٢٧٥).
(٤ ) جريدة الزيتونة، عدد ۲۰۷ ، بتاريخ ٨/ شوال / ١٤٢٠هـ.
ص ١٦٠