منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية - الطويل — الصفحة ١٥٩

ج التيسيـ المعاد ۱۵۹ هذا ليس بصحيح فلو استجاب كل فرد مسلم لاضطر المرابون إلى تغيير وضعهم. وانظر لتسابق البنوك اليوم إلى أسلمتها حين رأت اتجاه الناس إلى ذلك. ثم إن هذا الانسحاب وإن لم يغير المنكر جملة، فإنه سيقلل منه لأن وجود المسلم في هذه المؤسسات الربوية منكر، وخروجه منها تغيير للمنكر. وهذا الخروج سيجعل الرأي العام خصوصاً الجاهل منه يدرك أن هذه المؤسسات لا يقرها الإسلام، لا يجوز التعامل معها، أما إذا أقبل عليها المسلم المتمسك بدينه، وعمل بها، فربما ظن البعض أن الإسلام يقرها مما سيكرس بقاءها. ثم إن المسلم مأمور بمفارقة مكان المنكر وليس عليه عند العجز عن التغيير وبالتالي أكثر من ذلك. المسوغ الرابع: الذي يقول بأن منع المسلم الملتزم بدينه من ولوج هذه الأعمال يفسح المجال لغيرهم ويمكن لهم] نعم، إن ولوج الشباب المستقيم في المؤسسات والشركات وتوليه للمناصب أمر مطلوب، ولكن ينبغي أن يكون هذا للمناصب المشروعة، وأما الأعمال المحرمة فلا يجوز تعاطيها بدعوى منافسة الآخرين (۱). وأشير أخيراً إلى المؤتمر الفقهي الأول لرابطة علماء الشريعة في أمريكا الشمالية (٢) برئاسة الدكتور يوسف القرضاوي. فقد أجاز أكثر المشاركين في المؤتمر التملك للمسكن عن طريق القروض الربوية واشترطوا لذلك شروطاً:- -۱- أن يكون المسلم خارج ديار الإسلام. -۲- أن تتحقق فيه الحاجة لعامة المقيمين في خارج البلاد الإسلامية. (۱) انظر: فقه الأولويات (ص/ ٢٤٥). وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، بتحريم العمل في البنوك الربوية، انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (٣٤٤/١٣). ( ۲ ) انعقد هذا المؤتمر في مدينة ديترويت بولاية متشغان بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ١٠-١٣/ شعبان / ١٤٢٠هـ الموافق ١٩-٢٢/نوفمبر/ ۱۹۹۹م.
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.