فإن فاعل الوسيلة إذا كان يقصد بفعلها تمكين الآخر من فعل المحرم، كان فعلها محرماً عليه وكانت اللعنة لاحقة به ولا شك .... أما إذا فعل الوسيلة دون أن يدخل في حسابه قصد تمكين غيره، ولا علاقة له ولا تفكير في فعل المحرم، ولا فيمن يفعل المحرم ، كانت الحرمة واللعنة خاصتين بمن باشر المحرم دون أن يلحقه شر منها، واستحق هو الأجر، وكان له حلالاً طيباً) (۱).
ونفس الأمر يستفاد من كلام عبد الحليم محمود حيث أحلّ الأجور المكتسبة من هذه الأعمال، مما يستفاد منه جواز تعاطي هذه الأعمال وإن لم يصرح بهذا الجواز. قال: «أما المرتبات التي يتقاضاها الموظفون بالبنوك فهي حلال، لأنها أجر على الأعمال التي يقومون بها فالمال الذي يأخذه الموظف نظير عمله بالبنك مال حلال
(۲)
كما يدخل في التطبيقات الخاصة بالمعاملات تجويز العمل بأجرة فيما يخص الخمور أو الخنزير، بل جوز بعضهم بيع الخمر ولحم الخنزير على غير المسلمين. يقول الشيخ شلتوت: بالنسبة إلى هؤلاء العمال الذين يشتغلون في تفريغ السفن وشحنها، وإن كان التفريغ والشحن لصناديق الخمور أو لقطعان الخنزير، فإنه من الواضح جداً أن هؤلاء لا يقصدون، ولا يدخل في حسابهم أن يعينوا أحداً على شرب الخمر أو أكل الخنزير وإنما يقصدون فقط أجر عملهم الذي لا علاقة له بالشاربين ،وبالآكلين والمعصية تحصل بعد ذلك بفعل فاعل مختار وهو شارب الخمر، وآكل الخنزير والحكم بحل أجور هؤلاء العمال، وعدم لحوق اللعنة هوما يقتضيه اليسر ورفع الحرج عن الناس الذي بنيت عليه الشريعة الإسلامية. وفي فتوى للشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله ذكر أن للمسلم الذي له محل في أمريكا أو سواها إذا كان عدم احتواء محله على الخمر أو لحم
بهم،
( ۱ ) الفتاوى (ص/ ٣٤٨).
(٢ ) الفتاوى (۳۸۰/۱) .
(۳) الفتاوى (٣٤٨).
ص ١٥٥