منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية - الطويل — الصفحة ١٥٤

١٥٤ منهج التيسيـ المعاص في خدمة الاقتصاد الإسلامي (۲) وفي فتوى أخرى لم يكتف بالإفتاء بجواز الاستمرار في العمل في البنك الربوي، بل أفتى بجواز الإقبال على هذه المؤسسة الربوية للعمل فيها يقول: «إن وضع الربا لم يعد يتعد بموظف في بنك أوكاتب في شركة. إنه يدخل في تركيب نظامنا الاقتصادي وجهازنا المالي كله، وأصبح البلاء به عاماً كما تنبأ رسول الله ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه من بخاره). ومثل هذا الوضع لا يغير فيه ولا يُنقص منه امتناع موظف عن تسلم عمله في بنك أو شركة، وإنما يغيره اقتناع الشعب الذي أصبح أمره بيده، وحكمه لنفسه، بفساد هذا النظام المنقول عن الرأسمالية المستقلة ومحاولة تغييره بالتدرج والأناة حتى لا تحدث هزة اقتصادية تجلب الكوارث على البلاد والعباد والإسلام لا يأبى هذا التدرج في علاج هذه المشكلة الخطيرة. فقد سار على هذه السنة في تحريم الربا ابتداء كما سار عليها في تحريم الخمر ... ولو أننا حذرنا على كل مسلم أن يشتغل في البنوك لكانت النتيجة أن يسيطر غير المسلمين من يهود وغيرهم على أعمال البنوك وما شاكلها، وفي هذا على الإسلام وأهله ما فيه على أن أعمال البنوك ليست كلها ،حرام فأكثرها حلال طيب لا حرمة فيه، مثل السمسرة والإيداع وغيرها، وأقـل أعمالها هو الحرام. فلا بأس من أن يقبله المسلم وإن لم يرض عنه حتى يتغير هذا الوضع الحالي إلى وضع يُرضي دينه وضميره، على أن يكون في أثناء ذلك متقناً عمله مؤدياً واجبه نحو نفسه ونحو ربه وأمته))(۳). ونفس الحكم يراه الشيخ شلتوت إلا أنه يختلف مع القرضاوي في تعليل إباحة هذه الأعمال يقول: «أما إذا فعل الوسيلة شخص وفعل المحرم شخص آخر، (1) أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة (ص/ ۳۲). (٢ ) رواه أبو داود، كتاب البيوع والإجارات باب في اجتناب الشبهات (٦٢٦/٣) رقم (٣٣٣١) والحديث ضعفه الشيخ الألباني كما في ضعيف سنن أبي داود (ص/ ٣٣٥). (۳) فتاوي معاصرة (ص/ ٦١٠-٦١١).
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.