العدد الكافي من المصلين لانشغال الجميع بأعمالهم، وهي مشكلة يمكن حلها إذا تمت صلاة الجمعة يوم ا الأحد، حيث يتاح للجميع فرصة المشاركة في الصلاة ثم اقترح أن تخرج هذه الفتوى استناداً على تغليب المصلحة على النص إذا ما تعارضاً ) .
ولا شك أن هذه المصلحة مصلحة مهدرة موهومة لمصادمتها للنصوص، وقد قرر العلماء كما سبق بيانه (۲) على أن أية مصلحة تبدو للناس وهي تصادم نصاً قاطعاً في الشريعة أو مبدأ عاماً قررته الشريعة تسمى في اصطلاح الأصوليين: المصالح الملغاة، لأنه قد دل الشارع بنصوصه ، أو بمبادئه العامة التي قررها على إلغائها وعدم اعتبارها مثل ما يبدو للناس من المصلحة في مساواة الابن بالبنت في الإرث، فقد دل على إلغائها قوله تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَر مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) (۳) ومثل ذلك يُقال فيما يبدو للبعض من مصلحة نقل صلاة الأحد حتى يتاح لأكبر عدد من المصلين أدائها. فقد دل النص على إلغائها بقوله تعال: هو يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ . فقد خص النص القطعي يوم الجمعة
الجمعة إلى يوم
(٤()٥)
بهذه الصلاة مكان الظهر، وأوجب السعي إليها، ومنع البيع وحرمه في وقتها ، فمصلحة نقلها إلى يوم الأحد موهومة ، ولا يبنى عليها تشريع أو إفتاء، لأن ولايبنى نصوص الشريعة وقواعدها العامة لا تقبل بحال أن تكون عرضة للبطلان بمصالح يقوم تقديرها على إعمال العقل الإنساني والفكر البشري كي لا تنحرف عن جادة الدين وأحكام الشريعة.
(۱) انظر: الفتوى للملاح (ص/ ۸۱۸).
(٢ ) (ص/ ١٢٥).
(۳) سورة النساء آية (۱۱).
(٤) سورة الجمعة آية (٩).
( ٥ ) انظر : مصادر التشريع عبدالوهاب خلاف (ص/ ١٧٤).
ص ١٥١