١٥٠
وضروريات الاجتماع على هذه العبادة والحرص على أدائها ليخرج من العهدة بيقين، مما لا يؤذي به أحداً، فإن ذلك ينسب إلى الدين، ولا حرج ولا عار على من زاحم على واجب العبادة ..... وبكل حال ففي الشريعة السمحة مما يُتخلص به من الزحام الشديد بترك مباشرة الرمي للعذر الشرعي بالعدول إلى الاستنابة الشرعية، وهذا من الرحب والسعة التي اشتملت عليها الشريعة.
ولكن هذا الرجل يأبي قبول سعة الشريعة التي هي سعتها على الحقيقة مما لا يكون ناقضاً لأصل العبادة، ويدعو إلى سعة مزعومة مفتراه مزيفة فيها من تفويت شرط صحة العبادة ما يعرفه أهل العلم بدليل الكتاب والسنة والإجماع، فلو لم يكن على الرخصة الشرعية في جواز الاستنابة في الرمي دليل شرعي معين لكانت أولى بالأخذ بها، وسلوك سبيلها في التسهيل ودفع المشقة من رخصة قد استوت مع هذه الرخصة في عدم الدليل مثلا؛ إذ رخصته بالتجويز قبل الوقت مع فقدها الدليل مصادمة للدليل، ورخصة المسلمين بجواز الاستنابة في الرمي مع استنادها إلى الدليل لم تصادم الدليل ) .
وقال - رحمه الله - «الأوقات التي وقتها الله ورسوله للعبادات ليس لأحد
من العلماء تغييرها بتقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان فإن التوقيت من الدين، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله).
أما القسم الثاني فأكتفي بذكر مثال ،واحد وتطبيق شاذ لمنهج التيسير، وهو مادعا إليه أحد المشتركين في ملتقي الفكر الإسلامي بالجزائر بعد ما شرح للمجتمعين أن بعض المساجد المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية لا تستقبل
(۱) فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (١١٢/٦).
(۲) فتاوى محمد بن إبراهيم (١١٦/٦ -١١٧).
(۳) عقد الملتقى السابع عشر للفكر الإسلامي بالجزائر في مدينة قسنطينة ما بين ٨-١٥ / شوال ١٤٠٣هـ بدعوة من وزارة الشؤون الدينية والبحث الذي اقترح هذه الفتوى كان عنوانه الاجتهاد وحاجتنا إليه اليوم
ومجالاته. انظر: الفتوى للملاح (ص/ ۸۱۷).
ص ١٥٠