منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية - الطويل — الصفحة ١٣١

منهج التيسيـ المعام ودعاة منهج التيسير المعاصر اتخذوا من هذه القاعدة مجالاً رحبا للأخذ بالتيسير والاحتجاج بها في غير موضعها من ذلك استفتاء وجه للشيخ مصطفى الزرقا (۱) - رحمه الله - عن مباشرة الأعمال الربوية في المصانع ونحوها. وهذا نص السؤال:- فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... مسألتي أنني أعمل محاسباً وكثيراً ما اضطررت لتغيير عملي عندما أوضع تحت خيار تسجيل الفوائد أو ترك العمل حالياً معروض علي عمل في غالبيته محاسبة تكاليف في مصنع. لكن بالسؤال سلفاً قبل استلام العمل أفادوني أنهم لديهم في البنك حساب جار مدين وهم يسحبون منه عند الحاجة، لأن لديهم مستحقات بمئات الملايين متوقفة عند الدولة من سنوات، وإن عملت معهم فلا بد من احتسابي وتسجيلي لهذه الفوائد المشكلة أننا معشر المحاسبين) إما أن نترك هذا العمل برمته، أو أن نخوض في تسجيل واحتساب الفوائد هل من مخرج؟ أم ترون أن يسعى المرء لتغيير العمل بعد هذا السنوات من الدراسة والممارسة؟ جزاكم الله خيراً ..... التي بحثها الفقهاء فأجاب رحمه الله - بما نصه: لو قلنا بعدم جواز عمل المحاسب القانوني في تدقيق حساباتها - أي الشركات - وإقرارها فإن ذلك يعني عمليا أن لا يستطيع المحاسبون العمل في ممارسة مهنهم إلا مع نطاق ضيق جداً. فهذه حالة عموم البلوى فالمحاسبة فرع من العلم يدرس في الجامعات، وهي باب رزق للكثير من أمثالك، وقد عمت البلوى في الربا كما ذكرنا ، فإذا سددنا على المحاسبين الباب وقع المحاسبون في حرج عظيم، ولا يستطيعون تغيير اختصاصهم، فالأولى أن يُعفى عن الكتابة والمحاسبة القانونية في الشركات لعموم البلوى جمعا بين مقاصد .... (۱ ) هو مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقا من علماء الشام درس في العديد من الجامعات في سوريا والاردن وغيرهما، وهو عضو في الكثير من المجامع الفقهية ومن مؤلفاته: أحكام الأوقاف، نظام التأمين توفي سنة ١٤٢٠هـ انظر : مقدمة فتاوى مصطفى الزرقا المجد أحمد مكي.
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.