منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية - الطويل — الصفحة ١٣٠

منهـ الشرط الأول: أن يكون عموم البلوى متحققاً لامتوهما. متحققاً في عين الحادثة، ولجميع المكلفين. أما عين الحادثة بأن يكون العمل في هذه الحادثة مما يعسر الاحتراز منه أو يعسر الاستغناء عنه، وإلا فلا يعد من قبيل عموم البلوى. وأما لجميع المكلفين أي إذا كان وقوعه عاماً لأشخاصهم. بحيث يكون عُسر الاحتراز، أو عُسر الاستغناء شاملاً لأفرادهم. كان الشرط الثاني: أن يكون عموم البلوى من طبيعة الشيء، وشأنه وحاله. أما إن البلوى ناشئاً من تساهل المكلف في التلبس بذلك الشيء فإن عموم عموم البلوى لا يعد سببا في التيسير في هذا الحالة. الشرط الثالث: أن لا يكون التلبس بما تعم به البلوى بقصد الترخص. فإذا دخل في الحادثة التي تعم بها البلوى بقصد حصول الرخصة لم يجز له أن يترخص، ولا يعد عموم البلوى هنا سببا في التيسير. الشرط الرابع: أن يكون الترخص في حال عموم البلوى مقيداً بتلك الحال ويزول بزواله، لأنه إذا زال عموم البلوى فإنه يصبح أمراً متوهماً فيفقد الشرط الأول السابق وهذا الشرط يدخل تحت قاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله). هذه أبرز الشروط التي ذكرها الفقهاء لاعتبار عموم البلوى سبباً للتيسير ورفع الحرج. والمراقب اليوم لواقعنا المعاصر يشاهد ما ظهر فيه من التساهل في دين الله عز وجل والجرأة على الفتوى من الصغير والكبير والرجل والمرأة فهذا يفتي في القناة الفلانية بجواز اختلاط المرأة بالرجل في الأعمال والندوات والتعليم بحجة تغير العصر وعموم البلوى ..... وثالث يفتي ببعض صور الربا لما عمت به البلوى وغير ذلك من الفتاوى المتفلتة من الشروط والضوابط الشرعية (۱) انظر : عموم البلوى (ص/ ۳۳۸) وما بعدها. ( ۲ ) فاستقم كما أمرت لعبد العزيز الجليل (ص/ ٢٤٤).
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.