=
حقيقة الحكم وأقسامه
أقسام أحكام التكليف خمسة : واجب ومندوب ومبــاح ومكروه
ومحظور.
وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما. فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب وإلا فيكون إيجاباً، والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة وإلا فحظر. وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه» (١) ، وقيل ما يعاقب تاركه (۲)، وقيل ما يذم تاركه
(۱) قوله : «وحدَّ الواجب ... إلخ » اعترض هذا الحد بأنه لو توعد بالعقاب على ترك الواجب لوجب تحقيق الوعيد فإن كلام الله صدق ويتصور أن يعفو عن التارك فلا يعاقب. وهذا الاعتراض ليس بوارد على أصلنا معاشر السلف وإنما يرد على أصل المعتزلة القائلين بأن العفو عن صاحب الكبيرة ما لم يتب محال على أنه لو ورد على أصلنا لتخلصنا منه من وجهين: أحدهما: يجوز أن يكون إيقاع تعليق الوعيد بالمشيئة مثل أن يقول : صل فإن تركت الصلاة عذبتك إن شئت فإذا تركها بقي في مشيئة الله، إن شاء عاقبه بمقتضى الوعيد وإن شاء عفا عنه بمقتضى الرحمة والجود. وإذا جاز إيقاع الوعيد بالمشيئة لم يلزم من صدق الإيعاد وقوع مقتضاه من العقاب بجواز أنه علقه بالمشيئة ولم يشأ إيقاعه .
ثانيهما: أن إخلاف الوعيد يعد من الكرم فيما يشاهد من أحوال العقلاء فلا يقبح في حقه تعالى لأنه غائب عن الأبصار وإن كان شاهداً بخلقه كما يشاء.
(۲) قوله : وقيل ما يعاقب تاركه اعترض عليه بأن الواجب قد يعفى عن العقوبة على
تركه ولا يخرج عن كونه واجباً لأن الوجوب ناجز والعقاب منتظر، فإن قيل لو أريد
VV
ص ٧٧