الراحلة والفرض لا يؤدى عليها (۱) ، فيقال : لم قلتم أن الفرض لا يُؤدَى عليها؟ قلنا بالاستقراء إذ رأينا القضاء والنذر والأداء لا يؤدي عليها فهذا مختل يصلح للظنيات دون القطعيات، فإن حكمه بأن كل فرض لا يؤدى على الراحلة يمنعه الخصم إذ الوتر عنده واجب يؤدى عليها، فنقول (۲) هل استقريت حكم الوتر في تصفحك وكيف وجدته؟ فإن قال وجدته لا يؤدى على الراحلة، فباطل إجماعاً هو مبطل (۳) المقدمة الأخرى على نفسه، إذ هي الوتر يؤدى على الراحلة وإن قال لم أتصفحه فلم يبين إلا بعض الأجزاء فخرجت المقدمة عن أن تكون عامة فإذا لا يصلح ذلك إلا في الفقهيات. فلنشرع الآن في ذكر الأصول فنقول:
ذكر المطلوب لأن الإنسان والفرس ونحوهما من مثلها قليل المرارة، فإذا أردت أن ترد الكلام المعتاد إلى النظم القياسي جمعت أمرين وألفت بينهما معاً والأمر في
هذا ظاهر. ولهذا تفاصيل تطلب من كتب المنطق كالبصائر النصيرية وغيرها. (۱) قوله: «لا يؤدى عليها أي : فعلمنا أن كل فرض لا يؤدى على الراحلة، ووجه دلالة هذا لا تتمم إلا بالرد إلى النظم الأول وهو أن تقول : كل فرض إما أداء أو قضاء أو نذر وكل قضاء وأداء ونذر لا يؤدى على الراحلة فهذا مختل يصلح للظنيات دون القطعيات والكذب تحت قوله إما أداء فإن حكمه . إلخ . (۲) قوله : «فنقول :أي: حيث سلم الخصم الصلوات الخمس ولم يسلم الوتر. (۳) قوله : «ثم هو مبطل المقدمة الأخرى» في الكلام طي، وحقه أن يقال: وإن لم تتصفحه فلم يبين لك إلا بعض الأداء خرجت المقدمة الثانية عن أن تكون عامة وصارت خاصة، وكان الواجب أن تقول بعض الفرض لا يؤدى على الراحلة وذلك ينتج فإنا بينا أن المقدمة الثانية في النظم الأول ينبغي أن تكون عامة، فإن كانت خاصة لم تنتج . والحاصل أن الاستقراء إذا لم يكن تاماً مستوعباً لم يفد وإن استوعب دخلت فيه النتيجة المطلوبة، وهذا لا يصلح إلا في الظنيات، لأنه متى وجد الأكثر على نمط واحد غلب على الظن أن الآخر كذلك. هذا آخر الكلام على المقدمة وتحريرها حسب الإمكان والرجاء ممن اطلع على ذلك التحرير أن يغض النظر عما يراه مخالفاً لأهل هذا الفن لأني تبعت فيه المصنف ولم أجعله تأليفاً مستقلاً. والله تعالى هو الهادي إلى سواء السبيل.
لا
٧٦
=
ص ٧٦