فيقول : نعم إذا كان قد علم ذلك بالتجربة. فيقول : وكل مسكر حرام فيقول : نعم إذا كان قد حصل ذلك بالسماع فيلزم التصديق بأن النبيذ حرام. فإن قيل فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين، قلنا: هذا غلط (۱) فإن قولك النبيذ حرام غير قولك النبيذ مسكر وغير قولك المسكر حرام بل هذه ثلاث مقدمات مختلفات لا تكرير فيها. لكن قولك المسكر حرام شمل النبيذ بعمومه (۲) فدخل النبيذ فيه بالقوة لا بالفعل، إذ قد يخطر العام في الذهن ولا يخطر الخاص فمن قال الجسم متحيز قد لا يخطر بباله ذكر القطب فضلا عن أن يخطر بباله (۳) أن يخطر بباله مع ذلك أنه متحيز، فالنتيجة موجودة (٣) في إحدى المقدمتين بالقوة القريبة لا تخرج إلى الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين ما لم يحضر المقدمتين في الذهن ويخطر بباله وجه وجود النتيجة في المقدمتين بالقوة (4) ، ولا يبعد (٥) أن ينظر الناظر إلى بغلة منتفخة البطن فيظن أنها حامل فيقال : هل تعلم أن البغلة عاقر؟ فيقول: نعم، فيقال: وهل تعلم أن هذه بغلة؟ فيقول: نعم، فيقال: فكيف توهمت
(۱) قوله : قلنا هذا غلط هكذا فيما وقفت عليه من النسخ وليس بسديد، والصواب أن يقال هذا غلط من وجه وحق من وجه . ثم أن المصنف أبان عن وجه الغلط بقوله : فإن قولك النبيذ حرام إلى آخره، وكشف عن وجه الحق بقوله : لكن قولك المسكر
حرام .
(۲) قوله : «بعمومه :أي: النبيذ الذي هو أحد المسكرات فقولك النبيذ حرام منطو فيه ولكن بالقوة لا بالفعل وقوله : «إذ . . . إلخ» تعليل لهذا.
هي
كذلك
إلخ» هذه العبارة غامضة جداً ولم أدر هل (۳) قوله : «فالنتيجة موجودة . في أصل المصنف أم مسختها أيدي النساخ فالصواب أن يقال : فالنتيجة موجودة في إحدى المقدمتين بالقوة ومعلومة بالفعل، والموجودة بالقوة القريبة ربما يظن أنها موجودة بالفعل توهماً، فاعلم أن هذه النتيجة لا تخرج من القوة إلى الفعل بمجرد العلم ... إلخ .
(٤) قوله : «في المقدمتين بالقوة» أي : وإذا تأملت ذلك صارت النتيجة بالفعل. (٥) قوله : «ولا يبعد أورده مورد التعليل، فكان المناسب إذ بدل الواو وإن كانت
للحال .
۷۳
ص ٧٣