فصل
في لزوم النتيجة من المقدمتين(۱)
(۲)
إعلم أنك إذ جمعت مفردين ونسبت أحدهما إلى الآخر (٢) كقولك:
النبيذ حرام، فلم يصدق بينهما العقل (۳) فلا بد من واسطة بينهما تنسب إلى المحكوم عليه فتكون حكماً لـه وتنسب إلى الحكم فتصير حكماً له، فيصدق العقل به فيلزم ضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه . بيانه (4) إذا قال : النبيذ حرام ، فمنع وطلب واسطة ربما صدق العقل بوجودها في النبيذ وصدق بوصف الحرام لتلك الواسطة فيقول: النبيذ مسكر،
(۱) ذلك اللزوم هو المعبر عنه في مكان آخر بوجه الدليل فيلتبس فيه الأمر على الضعفاء ولا يتحققون أن وجه الدليل عين المدلول أو غيره. (۲) قوله : ونسبت أحدهما إلى الآخر أي إما بنفي أو بإثبات كالنبيذ مسكر والنبيذ ليس بمسكر.
(۳) قوله : «فلم يصدق بينهما العقل أي بعد عرضهما عليه، وهذه العبارة وجدتها هكذا في النسخة التي وقعت بيدي وهي غير محررة وتحريرها أن يقال: «وعرضته على العقل لم يخل العقل فيه من أمرين إما أن يصدق به أو يمتنع عن تصديقه، فإن صدق به فهو الأولي المعلوم بغير واسطة أو بغير علة أو بغير دليل، وإن امتنع عن المبادرة إلى التصديق فلا بد حينئذ من «واسطة إلى آخر ما قاله، فهما قسمان طوى المصنف قسماً منهما وصرح بالآخر. وقوله تنسب بالبناء للمفعول ونائب الفاعل يعود إلى الواسطة . (٤) قوله : «بيانه . إلخ ذلك البيان أنا إذا قلنا للعقل هل النبيذ حرام؟ قال : لا أدري ولم يصدق به فعلمنا أنه ليس في الذهن طرف من هذه القضية وهـو الحرام والنبيذ، فلا بد وأن يطلب واسطة ربما يصدق العقل بوجوده في النبيذ ويصدق بوجود وصف الحرام لتلك الواسطة فيلزمه التصديق بالمطلوب، فيقول وهل النبيذ مسكر؟ فيقول : نعم إذا كان قد حصل له ذلك بالتجربة، فيقول وهل المسكر حرام؟ فيقول : نعم إذا حصل له ذلك بالسماع، فيقول وهل المدرك بالسمع يعمل بحكمه؟ قلنا نعم. فإن صدقت بهاتين القضيتين لزمك التصديق بالثالث وهو أن النبيذ حرام بالضرورة فيلزمه ذلك ويذعن للتصديق به .
۷۲
ص ٧٢