مطلقة نحو بعض الناس ،عالم، وقضية عامة كقولنا كل جسم متحيز، وقضية مهملة كقوله تعالى : ( إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ) . ربما وضع بعض المغالطين
لا
المهملة موضع العامة (1) كقول الشافعية المطعوم ربوي دليله البر والشعير، فيقال إن أردت كل مطعوم فما دليله والبر والشعير ليس كل المطعومات، وإن أردت البعض لم تلزم النتجية إذ يحتمل أن السفرجل من البعض
الذي ليس بربوي .
أخذت كلية صدق الحكم جزئياً لا محالة فإن الحكم إذا صدق كلياً صدق جزئياً، وإن أخذت جزئية فالحكم الجزئي صادق أيضاً، ففي الحالين جميعاً يصدق الحكم جزئياً مع إمكان صدقه كلياً فإن الحكم الجزئي لا يمنع صدق الحكم الكلي فربما كان صادقاً. فحكم المهمل إذن حكم الجزئي. إذا علمت هذا فاعلم أن اللفظ المبين لكمية الحكم يسمى سوراً وحاصراً وهو كل وبعض ولا شيء ولا واحد ولا بعض ولا كل وليس منه الألف واللام، وعلم مما مر أن القضية الطبيعية لم يعتبرها أكثر علماء هذا الفن في تقسيم القضايا لأنها لا تستعمل في العلوم.
(۱) قوله : وربما وضع بعض المغالطين ... إلخ » هذا من المصنف تنبيه على بعض
أن
قواعد من الجدل تختص بالمهملة ولا يخفى عليك ما تقدم من تحقيقها ومن موضوعها ليس جزئياً معيناً ولا كلياً معيناً وحيث أنها كذلك فاعلم أن بعض المغالطين للخصم المحتالين على غلبته في النظر يستعملون القضايا المهملة بدلاً عن القضايا العامة بواسطة أن المهملات قد يعنى بها الخصوص فيصدق طرف النقيض فيها، إذ قد يقال ليس الإنسان في خسر ويراد به الأنبياء والذين آمنوا وعملوا الصالحات وقد يقال الإنسان في خسر ويراد به أكثر الخلق فإياك وأن تسامح بهذا
في النظريات فتغلط، ومثاله من الفقه إن طلبت استيضاحاً أن يقول الشافعي معلوم أن المطعوم ربوي والسفرجل مطعوم فليكن ،ربوياً، فإذا قيل فلم قلت أن المطعوم ربوي؟ فيقول الدليل عليه أن البر والشعير والتمر والرز مطعومات وهي ربوية، فينبغي أن يقال له قولك العموم ربوي أردت به كل المطعومات أم بعضها؟ فإن أردت به البعض لم تلزم النتيجة إذ يمكن أن يكون السفرجل من البعض الذي ليس بربوي ويكون هذا خللا في نظر القياس مخرجاً له عن كونه منتجاً، وإن أردت به الكل فمن أين عرفت هذا وليس يظهر هذا بما ذكرته من البر والشعير والتمر والرز ما لم تبين أن كل المطعومات ربوية؟ وهذا المثال وإن كان في هذا =
=
ص ٥٦