نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ابن بدران 01-02 — الصفحة ٥٥

= الجميع قضية والقضايا أربع (۱): قضية في عين نحو زيد عالم، وقضية (۱) قوله : والقضايا أربع» علة هذه القسمة أنك إذا جعلت جزء قياس مقدمات له ولا بد فيها من حكم بنسبة فيستدعي محكوماً عليه ومحكوماً به، فالمحكوم عليه فيها إما جزء معين أي : مشخص وإنما يقولون معين ليعلم أن المراد بالجزئي الحقيقي لا الإضافي أولا يكون معيناً، والثاني إما أن يكون مبيناً جزئيته أي كون الحكم على بعض أفراده أو كليته أي كون الحكم على كل أفراده أولا يكون مبيناً جزئيته ولا كليته. فمن ثما صارت الأقسام أربعة : الأول : ما موضوعها جزئي معين نحو زيد عالم وتسمى شخصية؛ لأن موضوعها شخص معين . الثاني : : ما ليس موضوعها جزئياً معيناً وبين جزئيته نحو بعض الإنسان عالم وتسمى جزئية محصورة ومطلقة خاصة . الثالث : ما ليس موضوعها جزئياً معيناً وبين كليته نحو كل جوهر متحيز وتسمى كلية محصورة وقضية عامة . الرابع : ما ليس موضوعها جزئياً معيناً ولم يبين جزئيته ولا كليته نحو إن الإنسان لفي خسر وتسمى مهملة لإهمال السور وعدم ذكره فيها بناء على أن المتحقق فيها الجزئية، وقولهم موضوع المهملة كلي لم يتبين جزئيته ولا كليته إشارة إلى أنه إذا كان الحكم على ما صدق عليه الكلي إذ يتبادر منه أن هناك كلية أو جزئية لم يتعرض لبيانها، وأما إذا حكم على طبيعته كقولنا الإنسان نوع فلا يتصور الحكم بكلية ولا جزئية، ولا تسمى مهملة بل طبيعية. وههنا بحث وهو أن أل في قولنا الإنسان في خسر تقتضي العموم في لغة العرب، فإذا كان كذلك فلا مهمل في لغة العرب مع أنه ليس كذلك على الطرد فإنه وإن استعمل للعموم في بعض المواضع فقد يدل به على تعيين الطبيعة أيضاً فيستعمل لفظ الإنسان بها الإنسان من حيث هو إنسان والإنسان من حيث هو إنسان ليس بعام وإلا لما كان الشخص إنساناً، وليس بخاص أيضاً وإلا لما كان في العقل إنسان كلي عام لجميع جزئياته، بل هو في نفسه أمر وراء العموم والخصوص يلحقه العموم تارة والخصوص أخرى ولو كان يقتضي العموم لا محالة لكان قولك الإنسان بمنزلة قولك كل إنسان حتى يصدق على أحدهما ما يصدق على الآخر وليس كذلك، إذ يصدق أن تقول الإنسان نوع ولا يصدق قولك كل إنسان نوع فإذن هو مهمل والمهمل قد حكم فيه على الطبيعة التي تصلح أن تؤخذ كلية أو جزئية، فإذا ٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.