الاستصلاح (١) أو المصلحة المرسلة
الرابع من الأصول المختلف فيها الاستصلاح : هو اتباع المصلحة المرسلة والمصلحة هي جلب المنفعة أو دفع المضرة (٢) ، وهي على ثلاثة أقسام : قسم شهد الشرع باعتبارها فهذا هو القياس وهو اقتباس الحكم من معقول النص أو الإجماع
القسم الثاني ما شهد ببطلانه كإيجاب الصوم بالوقاع(4) في رمضان على الملك إذ العتق سهل عليه فلا ينزجر والكفارة وضعت للزجر، فهذا لا (۱) استفعال من صلح يصلح وهو اتباع المصلحة المرسلة فإن الشرع أو المجتهد يطلب صلاح المكلفين باتباع المصلحة المذكورة ومراعاتها. (۲) قوله : «والمصلحة هي جلب المنفعة ... إلخ » لما ذكر أن الاستصلاح هو اتباع المصلحة المرسلة احتيج إلى بيان حقيقة المصلحة وهي كما ذكر جلب المنفعة أو دفع المضرة لأن قوام الإنسان في دينه ودنياه ومعاشه ومعاده بحصول الخير واندفاع الشر وإن شئت قلت بحصول الملائم واندفاع المنافي. مثاله : أن الإنسان لما كان يؤذيه غلبة الحر والبرد احتاج في الصيف إلى رقيق الثياب والتعرض للهواء البارد بالجلوس في أماكنه وتبريدها بالماء ونحو ذلك ليحصل له الروح الموافق ويندفع
تحريم
عنه البرد المنافي، وفي الشتاء على العكس من ذلك، والأمثلة كثيرة. (۳) قوله : وهو اقتباس الحكم. إلخ» ذلك كاستفادتنا تحريم شحم الخنزير من لحمه المنصوص عليه في الكتاب، واستفادتنا تحريم النبيذ المسكر من تحريم الخمر المنصوص عليه بالكتاب والسنة مع أن النبيذ منصوص على تحريمه مع غيره بقوله عليه السلاة والسلام كل مسكر ،خمر وكقولنا يجب الحد بوطء ذات المحرم بعقد النكاح قياساً على وطئها بالزنا وهو محل إجماع وأشباه ذلك. (٤) قوله : كإيجاب الصوم بالوقاع ... إلخ» أشار به إلى ما حكاه الغزالي في (المستصفى) من أن بعض العلماء قال لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان : أن عليك صوم شهرين متتابعين فلما أنكر عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله قال : لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحق إعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته، فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر به فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغير الأحوال. ثم إذا عرفت ذلك من صنيع العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم وظنوا أن كل ما يفتون به تحريف من جهتهم بالرأي .
٣٤٠
ص ٣٤٢