بعث معاذ إلى اليمن لم يقل إني استحسن بل ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد فقط. وأما اتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا فواجب)، فليبينوا أن هذا مما أنزل إلينا فضلا عن أن يكون من أحسنه والخبر ) دليل على أن الإجماع حجة ولا خلف فيه ثم يلزمهم استحسان العوام والصبيان فإن فرقوا بأنهم ليسوا أهلاً للنظر قلنا : إذا كان لا ينظر في الأدلة فأي فائدة في أهل النظر، وما استشهدوا به من المسائل لعل مستند ذلك جريانه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره عليه مع معرفته بل لأجل المشقة في تقدير الماء المصبوب في الحمام ومدة المقام والمشقة سبب الرخصة. ويحتمل أن يقال دخول الحمام مستباح بالقرينة والماء متلف بشرط العرض بقرينة حال الحمامي، ثم ما يبذله له إن ارتضى الحمامي واكتفى به عوضاً وإلا طالبه بالمزيد إن شاء فهذا أمر مقاس والقياس حجة . الثالث قولهم المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه وهذا هو بين، فإن ما لا يدري أهو وهم أم تحقيق؟ فلا بد من إظهاره ليعتبر بأدلة الشريعة فلتصصحه أو تزيفه .
عنه لا يعبر
(۱) قوله: «وأما اتباع أحسن ما أنزل إلينا» إنما يأمر باتباع ما قام دليل رجحانه شرعاً لا ما ذكروه من استحسان العقل المجرد، يدل على ذلك ما في سياق الآيتين، أما الأولى فقوله تعالى : (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنا بوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الآية في سياق التوحيد واجتناب الشرك، وذلك مما لا بد له من دليل إذ لو كان التوحيد ضرورياً لما أشرك أحد، وأما الثانية فقوله تعالى : ولا تتبعوا من دونه أولياء والاستدلال
واحد .
(۲) قوله: «والخبر» أي: «ما رأه المسلمون حسناً فهو دليل الإجماع لا دليـل الاستحسان وإن سلم أن له دلالة على الاستحسان فالجواب عنه أن المراد ما قام دليل رجحانه شرعاً أي ما رأه المسلمون حسناً مع النظر والاستحسان وقيام دليل الرجحان شرعاً.
۳۳۹
ص ٣٤١