دية الكتابي، فقيل دية المسلم وقيل النصف وقيل الثلث. فالقائل إنها الثلث ليس هو متمسكاً بالإجماع، لأن الثلث متفق عليه، وإنما الخلاف وجوب في سقوط الزيادة وهو مختلف فيه، فكيف يكون إجماعاً؟ ولو كان إجماعاً كان مخالفه خارقاً للإجماع وهذا ظاهر الفساد والله تعالى أعلم.
قاعدة وتتمة : قول القائل لا أعلم خلافاً في كذا لا يكون إجماعاً لجواز الاختلاف، وبهذا قال الجمهور ومنهم الصيرفي وابن حزم في الأحكام، وقال في كتاب الإعراب: نص عليه الشافعي في الرسالة، وكذلك أحمد بن حنبل. وقال ابن القطان: قول القائل: «لا أعلم خلافاً إن كان من أهل العلم فهو حجة، وإن لم يكن من الذين كشفوا الإجماع والاختلاف فليس بحجة. قلت: وهو تفصيل حسن وإليه مال الماوردي، وزعم قوم أن العالم إذا قال لا أعلم خلافاً فهو إجماع وهو فاسد عقلا ووقوعاً. وهنا تم الكلام على الإجماع على ما ذكره المصنف.
۳۱۹
=
ص ٣٢١