نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ابن بدران 01-02 — الصفحة ٣٢٠

= والمظنون ما اختلف فيه أحد القيدين بأن توجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، أو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين أو توجد شروطه لكن ينقله آحاد. وذهب قوم إلى أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد، لأن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة (۱) وخبر الواحد لا يقطع به فكيف يثبت به المقطوع ؟ وليس ذلك بصحيح فإن الظن متبع في الشرعيات، والإجماع المنقول بطريق الآحاد يغلب على الظن فيكون ذلك دليلا كالنص المنقول بطريق الأحاد وقولهم هو دليل قاطع . قلنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع في حق من شافهه أو بلغه بالتواتر، وإذا نقله الأحاد كان مظنوناً وهو حجة، فالإجماع كذلك بل هو أولى فإنه أقوى من النص لتطرق النسخ إلى النص وسلامة الإجماع منه فإن النسخ إنما يكون بنص والإجماع لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص. فصل الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع (۲) نحو اختلاف الناس في فكل إجماع غير إجماع الصحابة مختلف فيه، والخلاف فيه أيضاً مع الظاهرية كما سبق . (۱) قوله : «لأن الإجماع ... إلخ » حاصل قولهم : أن الإجماع قاطع وخبر الواحد ظني فلا يثبت القاطع بالظني لأن الضعيف لا يكون مستنداً للقوي ومحصل الجواب من (۲) وجهين : أن أحدهما: أن نقل الخبر الظني يوجب العمل، فنقل الإجماع القطعي آحاداً أولى يوجب العمل، لأن الظن واقع في ذات خبر الواحد وطريقه ، والإجماع إنما وقع الظن في طريقه لا في ذاته، وإذا وجب العمل بالأول كان بالثاني أوجب. الوجه الثاني : أن الظن متبع في الشرع وهو مناط العمل والظن حاصل بالإجماع المنقول أحاداً فليعتبر. قوله : «فصل الأخذ بأقل ما قيل . إلخ » لم يخالف في هذا الأصل إلا بعض الفقهاء . ۳۱۸
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.