فصل
(۲)
والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح (۱) ، كقوله : ( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّل (٢) - وَسْتَلِ الْقَرْيَةَ - جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ - أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَابِطِ - وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا - فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ - إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله ) أي أولياء الله ، وذلك كله مجاز؛ لأنه استعمال اللفظ في غير موضوعه، ومن منع فقد كابر (۳) ومن سلم وقال لا أسميه مجازاً فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه والله أعلم.
(۱) قوله: «وهو اللفظ المستعمل ... إلخ » عدل عن قولهم لعلاقة إلى قوله: «على وجه يصح ليعلم المذهبين مذهب من يقول على وجه يصح أي : بحسب غير وضع أول، بل بمجرد المناسبة كما هو رأي الأكثر، ومذهب: من يقول على وجه يصح أي : بوضع ثان ملحوظ فيه الوضع السابق، كما هو رأي البعض بخلاف ما إذا قيل هو اللفظ المستعمل في غير وضع أول لعلاقة، فإنه لا يصح إلا على مذهب الأكثرين والحاصل أن قولنا على وجه يصح أعم من قولنا العلاقة، وقيد الصحة يخرج مثل استعمال لفظ الأرض في السماء. (۲) قوله: «جناح الذل الجناح حقيقة للطائر من الأجسام، والمعاني والجمادات، لا توصف به فإثباته للذل مجاز قطعاً، والسؤال لأهل القرية فهو مجاز بالحذف، والجدار لا إرادة له ، إذ الإرادة حقيقة من خصائص الحيوان أو الإنسان، وإنما هو كناية عن مقاربته الانقضاض ؛ لأن من أراد شيئاً ،قاربه، فكانت المقاربة من لوازم الإرادة فتجوز بها عنها والجزاء لا يسمى سيئة حقيقة والقصاص حق فلا يكون عدواناً حقيقة أيضاً. (۳) قوله: «ومن منع فقد كابر أي أن قوماً منعوا جواز وقوع المجاز في القرآن.
:
ونسب الطوفي المنع إلى الظاهرية والرافضة. وحكى برهان الدين إبراهيم بن مفلح في طبقاته أن أبا الحسين الخرزي البغدادي الحنبلي له اختيارات منها: أنه لا مجاز في القرآن وأنه يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس. وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان أن أبا الحسن هذا وأبا عبدالله بن حامد وأبا الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي منعوا أن يكون في القرآن مجاز. ومنع ذلك أيضاً
ص ١٥٢