المكتوب في المصحف (۱) هو القرآن وما خرج منه فليس منه، إذ يستحيل في العرف والعادة مع توفر الدواعي على حفظ القرآن أن يهمل بعضه، فلا ينقل أو يخلط به ما ليس منه
فصل
فأما ما نقل نقلاً غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه «فصيام ثلاثة أيام متتابعات فقد قال قوم ليس بحجة ؛ لأنه خطأ قطعاً، لأنه واجب على الرسول تبليغ القرآن طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم، وليس له مناجاة الواحد به، وإن لم ينقله من القرآن (۲) احتمل أن يكون مذهباً واحتمل أن يكون خبراً، ومع التردد لا يعمل به.
والصحيح أنه حجة لأنه يخبر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن قرآناً فهو خبر، فإنه ربما سمع الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيراً فظنه قرآناً، وربما أبدل لفظه بمثلها ظناً منه أن ذلك جائز، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يُجوِّز مثل ذلك، وهذا يجوز في الحديث دون القرآن ففي الجملة لا يخرج عن كونه مسموعاً من النبي صلى الله عليه وسلم ومروياً عنه فيكون حجة
كيف ما كان .
عنهم
وقولهم يجوز أن يكون مذهباً قلنا لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة الله رضي فإن هذا افتراء على الله وكذب عظيم، إذ جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله تعالى ولا عن رسوله ،قرآناً والصحابة رضي الله عنهم لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره، فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرآناً؟ هذا باطل يقيناً .
:
(۱) قوله: «فنعلم أن المكتوب في المصحف أي المتفق عليه فأل في المصحف
للعهد.
(۲) قوله : وإن لم ينقله ... إلخ » كذا في النسخة التي بيدي وفي المستصفى : (وإن لم يجعله) وهي أوضح.
١٤٩
ص ١٥١