=
=
6
السبب مع تعذر فعلها كما في النائم والناسي وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال، وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن أدائها .
فصل
في العزيمة والرخصة(۱)
العزيمة في اللسان القصد المؤكد ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْما (۲) فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ) . والرخصة: السهولة واليسر، ومنه
رخص السعر (۳) إذا تراجع وسهل الشراء .
فأما في عرف حملة الشرع فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة
دليل شرعي
(٤)، وقيل ما لزم إيجاب الله تعالى والرخصة استباحة المحظور
6
فعلى الأول لا يكون فعل الحائص للصوم بعد رمضان قضاء؛ لأنه لم يكن واجباً عليها فانتفاء القضاء لانتفاء شرطه .
سب
الوجوب موجود
وعلى الثاني يكون قضاءً ؛ لأن حقيقة الوجوب وإن انتفت لكن وهو أهليتها للتكليف. ثم تقدم السبب قد يكون مع الإثم بالترك ، كالتارك المتعمد المتمكن من الفعل، وقد لا يكون مع الإثم كالنائم والحائض، ثم المزيل للإثم قد يكون من جهة العبد كالسفر، وقد لا يكون كالحيض، ثم قد يصح معه الأداء كالمرض، وقد لا إما شرعاً كالحيض أو عقلااً كالنوم. قال المحقق الطوفي: التحقيق إن التزام العبادة واجب حال العذر عملا بالخطاب السابق، وإيقاعها حينئذ غير واجب لأجل العذر.
يصح
(۱) هما الأمر الثالث من الأمور التي هي كاللواحق لكليات خطاب الوضع . (۲) قوله : ولم نجد له عزماً ) أي : قصداً بليغاً، وسمي بعض الرسل أولى العزم لتأكيد قصدهم في طلب الحق .
(۳) قوله : (ومنه رخص السعر بضم الخاء المعجمة. (٤) قوله : «الحكم الثابت ... إلخ » يتناول الواجب والمندوب وتحريم الحرام وكراهة المكروه، فالعزيمة واقعة في جميع هذه الأحكام. ولهذا قال أصحابنا : إن سجدة هل هي من عزائم السجود أو لا؟ مع أن سجدات القرآن كلها عندهم ندب .
ص
١٤١
ص ١٤٣