أحدها ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت (۱): كنا نحيض
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والآمر بالقضاء إنما هو النبي صلى الله عليه وسلمعلى ما نقرره فيما يأتي
الثاني : أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينوون القضاء (٢). الثالث: أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها بعده (۳) ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة بناء على وجـود
فيه لا يجب
كالحائض والمريض والمسافر يفوتهم صوم رمضان لعذر الحيض والسفر فيستدركونه
بعده .
.
(۱) قوله : «أحدها ما روي عن عائشة . إلخ » هكذا رأيت هذا الحديث في النسخة التي بيدي، ورواه الترمذي عن عائشة بلفظ : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة». قال أبو عيسى : هذا حدیث حسن ورواه ابن ماجه بلفظ : «كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم». ووجه الاستدلال به أن عائشة رضي الله عنها سمته قضاء وأخبرت أن النبي كان يسميه قضاء ويأمر به لا يقال : إنما سماه قضاء لغة، والقضاء والأداء في اللغة قد يكونان بمعنى واحد نحو قضيت الدين وأديته لأنا نقول: هو وإن كان في اللغة كذلك إلا أن ألفاظ الشرع المبينة لأحكام الشرع إنما تحمل على موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية والقضاء والأداء في الاصطلاح الشرعي
متغایران . (۲) قوله : «أنهم ينوون القضاء» الضمير للحائض والمريض والمسافر. وتقريره : أن المذكورين إذا صاموا بعد زوال عذرهم تجب عليهم نية القضاء بالإجماع، وكل ما وجبت فيه نية القضاء فهو قضاء، إذ لو كان أداء لما جاز أن ينووا القضاء؛ لأنهم حينئذ ينوون غير الواجب عليهم، فلا يكون لهم عملاً بقوله عليه السلام: «وإنما لكل امرىء ما نوى». (۳) قوله : «الثالث أن العبادة . إلخ » حاصلة : أن ثبوت العبادة في الذمة غير ممتنع ، كما أن ثبوت دين الآدمي في الذمة غير ممتنع ، وإذا كان ثبوتها في الذمة جائزاً كان فعلها خارج وقتها بعد ثبوتها في الذمة قضاء كدين الآدمي، ومنشأ الخلاف أن شرط القضاء هل هو تقدم وجوب الفعل أو تقدم سببه فقط؟ .
١٤٠
=
ص ١٤٢