احكام الاثبات — الصفحة ٤

رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، وكذلك قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى فاكتبوه» .. والآية : فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ، والحديث الشريف : اليمين على من أنكر»، وقوله تعالى : «وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فارجمها ، كما أنه رجم ماعزاً حين أقر على نفسه بالزنا "، وأخيراً الآية الكريمة فشهد » أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان شاهد من t قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين» . أما الإثبات بالمعنى القانوني، فهو إقامة الدليل أمام القضاء على صحة الواقعة المتنازع عليها بالطريقة اتى حددها القانون . ولا إختلاف في هذا التعريف بين الفقهاء ، إذ ترتكز كل التعريفات على الخصائص التالية، التي تميز الإثبات القانوني عن الإثبات بمفهومه العام : أ - إن الإثبات قانوناً يقع أمام القضاء، لذلك يسمى بالإثبات القضائي، ولا عبرة للأدلة التي تقام في غير مجلس القضاء. فلا يعتد بالإقرار في الإثبات إلا إذا صدر أمام القاضي. وكذلك الحال في اليمين والشهادة في الأصل، وكل شخص يرفع منازعة أمام القضاء، ويدعى أن له حقا قبل الغير، أو أن واقعة يرتب لها القانون أثراً قد وجدت (۱) سورة البقرة الآية ۲۸۲ . (۲) السورة والآية السابقتان . (۳) سورة المائدة الآية ١٠٧ . (٤) سورة البقرة الآية ٨٤. (٥) سنن ابن ماجة ج ۲ ص ٨٥٤ ، نقلا عن شوكت عليان : الوجيز فى الدعوى والإثبات في الشريعة الإسلامية . ٤٨ : الدار العربية للطباعة ، بغداد ۱۹۷۸م. (٦) نفس المرجع ، نفس الموضع . (۷) سورة يوسف، الآية ٢٦ . (۸) سليمان مرقس : إقامة الدليل على حقيقة أمر مدعى به نظراً لما يترتب عليه من آثار قانونية» (أصول الإثبات وإجراءاته ) ج ۱ - عالم الكتب، القاهرة، ۱۹۸۱ ، ص ۱۱. -1-
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.