احكام الاثبات — الصفحة ٣

المقدمة تعريف الإثبات الإثبات لغة هو إقامة الحجة، وإعطاء الدليل. وهو فى معناه العام، لا يقتصر على المجال القانوني. فالمؤرخ يقدم من الأدلة ما يثبت أو يرجح صحة ما يدعيه من وقائع حدثت في عصر من العصور، مستنداً إلى روايات وكتب، وشهادات واستنتاجات كذلك الباحث في أي علم من العلوم ، يستجمع الحجج والبراهين التي تدعم آراءه ونظرياته، وتؤكد صحة النتائج التي وصل إليها عن طريق الاستقصاء والتجارب والإحصاءات والإثبات فى هذا المعنى غير مقيد بطرق محددة، إذ أن الباحث التاريخي أو العلمى حر في بحثه عن الحقيقة، سواء كانت هذه الحقيقة مجردة أو مطلقة، كما هو الأمر في الأصل بالنسبة للعلوم الصحيحة، وإن كان العديد من الحقائق العلمية قابلا دوماً للتغيير، أو كانت حقيقة نسبية، تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إليها . فما يهم أساسا هو النتيجة التي أدى إليها البحث ، مهما كانت الوسائل التي أدت إلى الاقتناع بصحة الشرع المراد إثباته . والملاحظ أن هذه النتيجة غالباً ما تكون مجرد فروض قابلة للتغيير. والإثبات شرعاً هو «الحكم بثبوت شيء آخر بالبينة التي أباحها الشارع». وقد اختلف الفقهاء في حصر البيئة بالشهادة، أو إطلاقها على كل دليل أو حجة من الأدلة التي ورد ذكرها فى النصوص الشرعية ، منها الآية الكريمة : واستشهدوا شهيدين من (1) يرجع في التعريف اللغوى للاثبات الى لسان العرب، والمحيط لابن منظور ج ۱ ص ٣٤٦، دار لسان العرب بيروت، والمصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعي ص ١٢٦ - المطبعة الأميرية بمصر ١٣٢٨هـ . (۲) کتاب التعريفات للجرجاني . ص ٤ ، مصر ١٩٣٨. --
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.