الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٩٢

92 الباب الأول / الاجتهاد المشروع في النص كان التحاقها بالقطعي العرضي مترددا بين أن يكون لقرينة قاطعة وأن يكون لقرينة ظنية، فمتى كانت القرينة قطعية اندرجت العبارة تحت هذا النوع. ب انتفاء المحتمل ظناً (1)، ولذلك صور : - الظاهر والنص عند الحنفية وذلك إذا لم يوجد دليل يثبت الاحتمال، فينتفي المحتمل على سبيل الظن، لا على وجه القطع، وذلك لأن ثبوت دليل الاحتمال أو عدمه أمر اجتهادي وانتفاء ثبوت الدليل في ظن الفقيه لا يلزم منه انتفاؤه في الواقع، لذا كانت القرينة ظنية (2) . ويندرج تحت الظاهر اللفظ العام عند عدم الدليل على احتمال التخصيص، فإن الحنفية يرونه قطعياً من هذا القبيل، وكذلك الخاص عند عدم الدليل على تأويله أو تقييده. - عبارة النص في أغلب الحالات، وذلك إذا كانت القرينة ظنية (3). - إشارة النص القطعية عند الحنفية (4) ، وذلك لأن دلالتها في الأصل مترددة بين القطع ،والظن فما يكون منها قطعياً إنما هو باعتبار انتفاء احتمال يعضده دليل فكانت كالظاهر والنص. - دلالة النص القطعية في بعض الحالات عند الحنفية، وذلك إذا كان التأكد والتحقق من وجود المعنى في طرفي المنصوص عليه والمسكوت عنه لم يصل إلى حد انتفاء الاحتمال بأن وصل إلى مستوى انتفاء الاحتمال الذي يعضده دليل كالظاهر والنص عندهم. (1) يلاحظ أن هذا النوع لا يوجد له مثال صحيح عند الجمهور (المتكلمين)، لأن القطع عندهم ينبني على انتفاء الاحتمال قطعا بخلاف الحنفية، فإنهم لا يشترطون انتفاء الاحتمال قطعا، بل يكفي في ذلك أن لا يثبت بدليل. (2) انظر أديب : تفسير النصوص، 142/1-149. (3) انظر التفتازاني : التلويح على التوضيح 1251-129، وأديب : تفسير النصوص، 469/1 وما بعدها. (4) انظر السرخسي : أصول السرخسي، 236/1. (5) انظر السرخسي : أصول السرخسي، 2411 ، والزلمي : أصول الفقه الإسلامي، ص290- .291
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.