الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٩١

الباب الأول / الاجتهاد المشروع في النص 91 على جواز قصر الصلاة للمسافر وإن لم يكن في حالة الخوف، فإنه يرفع احتمال التقيد بحالة الخوف في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جناح أن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْلِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (النساء : 101). ، - المفهوم الموافق القطعي عند المتكلمين فما كان من مفهوم الموافقة قطعياً فليست القطعية فيه ذاتية لأنها آتية من خارج صيغة النص، فهي آتية من المعنى العلي المفهوم بمحض اللغة، بعد التأكد والتحقق من وجوده قطعاً في طرفي المنصوص عليه والمسكوت عنه. وفسَّرنا القطعية فيه بأنها لقرينة قاطعة بناءً على اصطلاحهم المشهور من أن القطع ما لا يتطرق إليه احتمال أصلاً، فقولهم بقطعيته ينصرف إلى هذا المعنى هذا على رأي القائلين بأن المفهوم الموافق ثابت دلالةً، أما من قال : إنه ثابت قياساً فلا يقول بأن هذا النوع قاطع بياناً، وإن قال بأنه قاطع قياساً (1). وعليه، فإن دلالة النص القطعية عند الحنفية التي هي رديف مفهوم الموافقة القطعي عند الجمهور، تتردد بين كونها قطعية لقرينة قاطعة وكونها قطعية لقرينة ظنية، لأن الحنفية يرون أن القطع هو انتفاء المحتمل وإن تطرق الاحتمال فما كان منها على نمط اصطلاح الجمهور عُدَّ قطعياً لقرينة قاطعة (2). - عبارة النصّ في بعض الحالات عند الحنفية (3)، وذلك لأنهم وإن صرحوا بقطعيتها إلا أن صفة القطعية تعود فيها إلى القرينة الخارجية، وهي الاعتبار بالسياق لمعرفة كون الكلام مسوقا للدلالة على ذلك المعنى العباري في النص، فلم تكن قطعية لذاتها، بل بالنظر إلى قرينة السياق وكونه مقصوداً من سوق الكلام أصالة أو تبعاً، ولما كانت هذه القرينة تتفاوت قطعاً وظناً (1) راجع الدخميسي عبد الفتاح تلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم (القاهرة: دار الآفاق العربية، ط1417 ، 1 هـ / 1997م) ، ص 110-114، والزلمي : أصول الفقه الإسلامي، ص 345-347. (2) انظر السرخسي : أصول السرخسي، 2411 ، والزلمي : أصول الفقه الإسلامي، ص 290 .291 (3) انظر التفتازاني : التلويح على التوضيح 1251-129، وأديب : تفسير النصوص، 469/1 وما بعدها. เ
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.