الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٤٧

الفصل التمهيدي/ الاجتهاد في مورد النص المصطلح والمفهوم 47 وهو الاستغناء عن النص الموجود أو تجاوز دلالته فصار يتبادر إلى الذهن. كلما أطلق هذا التركيب أنه اجتهاد ممنوع لا يساغ فالتعبير ذاته وإن لم يشعر بهذا المعنى صراحة إلا أن غلبة استعماله فيه جعلته معنى متعارفاً، وكأن المعنى الآخر هجر وبات نسياً منسياً، فظل لا ينازع أحد في جواز الاجتهاد في فهم النص وتعليله وتحقيق مناطه وينازعون في جواز الاجتهاد في مورد النص (1) (2) والمراد بالاجتهاد هنا فرده الكامل، وهو الكسب البشري الخالص في سبيل تحصيل حكم أو غرض ، ويصدق هذا على التمسك بالأدلة الاجتهادية مع حضور النص الشرعي وموافاته الحكم، والمقصود من الأدلة الاجتهادية الأدلة التي لا يكون مبناها على نصوص الكتاب والسنة والإجماع الذي مستنده النصّ من حيث الاعتبار الجزئي، وذلك كالقياس والمصلحة والاستحسان والعرف وسد الذرائع وعمل أهل المدينة وقول الصحابي وعمله والاستصحاب، وغير ذلك من الأدلة. فعلى هذا يخرج من الاجتهاد في مورد (النصّ التمسك بنصوص في توضیح نصوص أخرى وبيان خفيها ومشكلها أو تأويلها وتخصيصها وتقييدها ونسخها وما إلى ذلك من وجوه البيان ومثله التمسك بالإجماع الذي سنده النص، ذلك لأن الاجتهاد في ذلك نسبي، لا يعود إلى كسب المجتهد (1) قد يستشهد لصحة ما ذكر بكلام الشيخ أحمد الزرقا في صدد شرحه للقاعدة المذكورة وإبرازه احتمال أن يكون المراد بالنص فيها نصوص المذهب، حيث يقول: "ليس للمفتي ولا للقاضي مخالفة ما رجحوه باجتهاد منه، ولو فعل لا يقبل منه، لأنه اجتهاد في مورد النص، والنص لا مساغ للاجتهاد في مورده ، حيث علل عدم القبول بأنه اجتهاد في مورد النص، على أننا إذا لاحظنا أن الحكم على الشئ فرع تصوره تبين لنا أن حكمهم عليه بأنه لا يسوغ آية اعتقادهم كونه كذلك في واقع الأمر. (الزرقا ، أحمد بن محمد: شرح القواعد الفقهية، مراجعة د. عبد الستار أبو غدة، والشيخ مصطفى الزرقا دمشق: دار القلم، ط1417، 4هـ/ 1996م، ص 148-150). (2) ذهب بعض العلماء إلى أن الاجتهاد اسم للطريق الذي تثبت به الأحكام الشرعية سوى النصوص إذا لم يكن له أصل معين يردّ إليه " ، وعليه فإن تحكيم نص في نص آخر لا يندرج ، تحت مفهوم الاجتهاد المحض. انظر البصري : شرح العمد، 1/ 372-374.
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.