الإجتهاد في مورد النص - الزنكي — الصفحة ٤٦

46 الفصل التمهيدي/ الاجتهاد في مورد النص المصطلح والمفهوم فقد أورد في هذا النص عبارة مورد (النص) مرتين، و(مورد الحكم مرة واحدةً، وبالتدقيق في سياقاتها يظهر أنها تنصرف إلى المعنى المنطوق الصريح الظاهر، أما المفاهيم والكنايات والمعاني غير الظاهرة للنص فلا تكون مورداً له وإن كان النص حاضراً فيها. فـ الاجتهاد في مورد النص" ينصرف إذاً إلى بذل الطاقة في كشف حكم قضية ثبت حكمها بمنطوق نص صريح. صلاحية النص للوفاء بالحكم ومجرد حضوره فيه فلا يدخل تحت (مورد النص) في ضوء هذا الاستعمال الخاص، بدليل أن القياس فرع النص، والحكم الثابت به لا يسمى حكماً ثابتاً في مورد النص. أما مجرد وأصبح الاجتهاد الممنوع منه في قاعدة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص) يطلق على كل اجتهاد يستغني عن النصّ الوارد في حكم واقعة شرعية أو تصرف شرعي، كأن يقيس الفقيه حكم القضية على حكم آخر مع تناول النص لها، وكأن يعدل إلى العرف أو المصلحة أو الاستصحاب أو غيرها من أدلة الاجتهاد التي ليست نصوصاً من الكتاب والسنة مع تناول نص لحكم القضية ويطلق كذلك على كل اجتهاد لا يلتزم بدلالة النص، كالاجتهاد في فهم النص القطعي بالرأي المحض، فإن المقطوع به لا يحتاج إلى تحصيل حكمه (1) وجدير بالذكر أن تركيب الاجتهاد في مورد (النص) من حيث اللغة لا يدل في حد ذاته على أنه اجتهاد سائغ أو غير سائغ، بل هو مشترك لفظي في المعنيين، لكن لما تم تحرير قاعدة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص) في مجلة الأحكام العدلية (12931286هـ)، وتداولها أصحاب الشأن، صار في الأذهان أن هذا التركيب ينصرف إلى الاجتهاد غير السائغ في النص، فكأن هذا الاستعمال أدى إلى انصرافه إلى ما لا يسوغ من الاجتهاد، يستقر (1) انظر البخاري، علاء الدين كشف الأسرار، 26/4 (2) انظر الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الكليات - معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1412هـ / 1992م)، ص 45
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.